نائب يطالب السوداني بإحالة محافظ ديالى للقضاء لإختلاسه (9) مليارات دينار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت النائب عن محافظة ديالى، نورس العيسى، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة بوضع حدّ لهدر المال العام في المحافظة.وقالت العيسى في حديث صحفي، ان “فضيحة اختلاس ٩ مليار دينار التي كُشف عنها داخل ديوان محافظة ديالى، ليست سوى رأس جبل الجليد لما هو أفضع وأفجع”.
واضافت أن ” هذا الأمر يتطلب صولة فرسان تحقيقية تدقيقية، تكشف المخفي وغير المرئي منه، تنسِفُهُ، وتوقف عرض مسلسل سرقة المال العام المتواصل”.يذكر أن محافظ ديالى هو القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".