الاحصاء : 29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل لعام 2022
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، حيث يحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( صحتي حقي ) .
وقد نـجحت الدولة في رفع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نـجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.
ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:
• بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 ٪.
• بلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 31.1 ألف طبيب اسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب اسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5 ٪.
• بلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4٪.
• بلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.7 مليون منتفعاً عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبا.
• بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1577 مركزاً عام 2022 مقابل 1535 مركزاً عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7 ٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلغ اجمالی عدد عام 2022 مقابل ألف طبیب عام 2021
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف