وجدي صالح يعلق على أمر القبض عليه ويتحدث عن ذكرى ثورة 6 أبريل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أعلن القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، عضو الحرية والتغيير وجدي صالح، الاإستمرار في العمل و دعم الجهود الساعية لإيقاف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ابريل من العام الماضي.
في السياق قال وجدي صالح في ذكرى 6 ابريل 1985 وذكرى 6 أبريل 2019 تاتي هذه الذكرى وبلادنا تكمل العام في حرب لعينة اشعلها اعداء الثورة لقطع الطريق امام الثورة والثوار فدمرت البلاد وانسانها ، فقتل ونهبت امواله واستبيحت حرماته واصبح ما بين مشرد ولاجيء ونازح .
وشدد قائلاً ” فلنجدد العهد معا قوى ثورة ديسمبر المجيدة بالمضي بذات العزيمة والايمان حتى بلوغ ثورتنا اهدافها بقيام دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة .
واسقطت ثورة السودان في ابريل 2019 نظام الرئيس السابق عمر البشير وتسلم بعدها السلطة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش رئيس الفترة الانتقالية.
وقال وجدي صالح في تغريدة على حسابه الرسمى بمنصة “أكس” “تويتر سابقا”، سنظل نعمل مع كل الصادقين لإيقاف هذه الحرب اللعينة ووضع البلاد في مسار الوحدة والسلام”.
وأضاف صالح :”لن ترهبنا أوامر القبض الصادرة من الفلول ولا إعلاناتهم على وسائط الإعلام، لقد اعتدنا عليها وتحصنا في مواجهتها ولا تزيدنا إلا قوة وإيماناً وثباتاً”.
وكانت النيابة العامة في السودان اعلنت الأربعاء المنصرم،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 40 من قيادات تنسيقية القوى المدنية “تقدم” الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة القوى المدنية المنادية بوقف الحرب “تقدم” بتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتقول تقدم -تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية – انها تقود تحركات للضغط على الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي لوقف الحرب الحرب عبر الطرق السلمية.
وأمس قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير أن الاتهامات الزائفة المفبركة لن توقف جهدهم الحثيث لوقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وصف حزب الأمة القومي السوداني، البلاغات التي فتحتها النيابة العامة بالسودان في مواجهة أعضاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بأنها محاولة جديدة من الإسلامويين الذين يديرون مشهد الحرب الآن، لإيقاف جهودها لإنهاء الحرب.
امر قبضوجدي صالح
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: امر قبض وجدي صالح وجدی صالح
إقرأ أيضاً:
الحرية و التغيير الديمقراطي و رؤية للحوار
توصلت القوى السياسية المنضوية في تحالف "الحرية و التغيير الكتلة الديمقراطية، إلي رؤية جديدة للحل السياسي معروضة للحوار الوطني، و قد أطلقت عليها "رؤية سياسية شاملة لتحقيق السلام و التحول الديمقراطي" تحت شعار " نحو سودان يسع الجميع" في البدء الورقة تعتبر نقلة سياسية جيدة، من مرحلة الحرب و المناكفات السياسية إلي تقديم أراء تتعلق بقضيايا "التعمير و المصالحات الوطنية و السلام و تهيئة البيئة للحوار السوداني ال فيهسوداني لا يقصي أحدا" و أيضا الرؤية تضمنت العديد من عناوين العمل وفقا لتراتيب مراحلية..
تقول الرؤية في ديباجتها (في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه السودان تبرز الحاجة إلي رؤية وطنية شاملة تسعى لمعالجة جذور الأزمة و فتح أفاق جديدة نحو بناء سودان موحد، مستقر، و مزدهر).. في هذا السياق أن التحالف قدم هذه الرؤية.. و تضيف أن هذه الرؤية تعتبر ( مشروع وطني يمهد لاصطفاف وطني جديد يعلي قيم التسامح و يقوم على مباديء الشمول و التوافق، بعيدا عن االإقصاء و التهميش، مع تعزيز قيم الوحدة الوطنية و السيادة و الاستقلال) أن الديباجة مقبولة و لكن كما يقال أن الشيطان يكمن في التفاصيل..
الرؤية تضمنت عدة عناوين: و كل عنوان عليه حمولات كبيرة تحتاج لوحدها حوارات متأنية دون فرض أي امتياز لكتل على الآخرين، خاصة أن الحرب جعلت السودان كله يعاني من التهميش. و كل ولايات السودان تحتاج إلي إعادة تعمير، و الحرب قد فرضت واقعا جديدا، و بالضرورة سوف تفرض معادلات سياسية جديدة، و أيضا رموز سياسية جديدة، تتجاوز تلك الرموز التي قد فشلت في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر حتى إندلاع الحرب، التي سوف تخرج الساحة السياسية، أولها الميليشيا و كل الذين كانوا وراء إشعال الحرب و الذين كانوا مشاركين في المؤامرة.. صحيح أنها إشكالية سوف ينظر فيها القضاء لكن لابد أن توضع في الأجندة... القضية المهمة أيضا أن الرؤية بنت مشروعها على فئة ضيقة جدا هي القوى السياسية إذا كانت في تحالف الكتلة الديمقراطية أو خارجها، و استبعدت القطاع الجماهيري العريض الذي شكل أكبر سندا للقوات المسلحة و القوى العسكرية المساندة لها في حرب الكرامة.. أن أية معادلة سياسية تحاول أن تخرج القطاع الجماهير العريض من المعادلة السياسية محكوم عليها بالفشل، لأنها تؤسس على مصالح فئة ضيقة، هي نفسها التي أفشلت الفترة الانتقالية السابقة. و هي فئة لا تنظر للعملية السياسية إلا من خلال حظوظها في التعينات الدستورية..
أن الأبواب العناوين التي حملتها الرؤية تتمحور في " المباديء العامة فيها ثمانية بنود .. و الأهداف أربعة بنود منها إنهاء الحرب و الاتفاق على الفترة الانتقالية و ضمان تحقيق الأمن و الاستقرار – و هناك المرتكزات و تتضمن التوافق الوطني و الحوار السوداني السوداني و تكوين الفترة الانتقالية – و تتضمن محاور الأزمة إنهاء الحرب و النظر في المحور السياسي " ثم تتحدث الورقة عن القضايا التي يشملها الحوار الوطني و هي 25 قضية.. ثم تنتقل الرؤية إلي نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.. و قسمتها إلي فترتين الأولى للتأسيس و الثانية للإنتقال.. و هي تذكرني بمصطلح " تصفير العداد " الذي كان الهدف منه محاولة تمديد الفترة الانتقالية دون أن تكون محددة بزمن معروف، بل كانت تريدها القوى التي كانت تحكم في الفترة الانتقالية مفتوحة.. الآن ابتكروا عنوانا بديلا لمصطلح " تصفير العدد" أن تكون الفترة الانتقالية فترتين الأولى للتأسيس و الثانية للانتقال.. و من هي القوى التي يقع عليها عبء تشكيل الحكومة؟ هي القوى السياسية التي كانت مشاركة في الفترة الانتقالية السابقة، و القوى مناط بها تحديد زمن الفترتين " التأسيس و الانتقال" هي نفس القوى السياسية المشار إليها وهي أيضا التي يجب أن تختار المجلس التشريعي .. كل ذلك دون أية انتخابات تشارك فيها الجماهير.. الغريب في الأمر أن القيادات السياسية لا تريد أن تتعلم من التجارب السابقة رغم قساوة الحرب و ما لحق بالمواطنين فيها لا تنظر للمشهد إلا من خلال مصالح ضيقة جدا..
احتفظت الورقة بذات التقسيمات السابقة لأجهزة الحكم " المجلس السيادي و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي الذي لم يرى النور و السلطة القضائية السياسية.. ثم تحدثت الورق على المهام التي يجب أن تنجز و هي السياسة الخارجية و العدالة الانتقالية و الإصلاح القانوني و الاقصاد و التعليم و الإعلام و غيرها من العناوين التي ليس عليها خلاف.. و يصبح الخلاف من هي الجهة النوط بها أنجاز كل هذه الأشياء و متى تشير الورقة أن تنجز في "الفترة الانتقالية" رغم أن سياسة الدولة تحتاج أن يبت فيها من قبل قوى شرعية تم اختيارها من قبل الشعب و وثق فيها..
المسألة المهمة: و التي يجب أن نتحدث فيها بالصراح و الوضوح؛ أن قيادات الحركات ما تزال متأثرة بالسياسة التي كانت تتبعها الإنقاذ، أن تفاوض الحركة و تقدم لقيادتها وظائف ثم تنشق فئة و تأتي لكي تتفاوض مرة أخرى لكي تنمح أيضا وظائف أخرى عن طريق استخدام البندقية.. هذا السلوك أصبح معيب جدا لأنه يقدم عناصر لا تملك الكفاءة المطلوبة.. فقط أنها حاملة للسلاح.. فهي يجب أن تفكر بعقلانية و تخاذ القضية بعيدا عن هذه السياسة.. ملاحظة في مؤتمر جوبا أن الحركات قد رفضت تماما مشاركة الأحزاب و تفاوضت مع قيادات من مجلس السيادة تابعة لذات الإقليم.. يجب الآن الخروج من هذه العباءة و نلبس جميعا العباءة الوطنية دون أمتيازات مسبقة.. مادام الوطن كله في حاجة إلي إعادة التعمير.. و يجب علينا أن ننطلق من الشرعية الدستورية التي تشارك فيها الجماهير و ليست فئة ضيقة هي التي تحدد لنا المسار السياسي.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة