تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.

وقال "محسب" في طلبه،  إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، كذلك تخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحا أن  غياب هذا العنصر يشكل خطرا وتهديدا  على القطاع الزراعي، لأنه سيتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرا إلى تزايد الشكاوي من  من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل/ رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ 12 مليون طن سنويا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.

وأوضح "محسب"، أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كما وكيفا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحقيق الأمن الغذائي أيمن محسب القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.    
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
  • وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
  • ضبط مصنع دون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة
  • ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر في القليوبية
  • ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية
  • التعاون الزراعي بالبحيرة: منع صرف أي أسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية
  • برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
  • الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
  • وكيل زراعة القليوبية يبحث دور الجمعيات والأدارات الزراعية
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي