مقدمو "صباح البلد" ينعون الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى مذيعو برنامج صباح البلد بفضائية صدى البلد الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم قائلين:" مصر فقدت أمس قيمة وقامة كبيرة وهو الدكتور أحمد فتحي سرور حيث انتقل الى جوار ربه بعد فترة مرض غير طويلة".
أحد كبار رجال القانون
وأكدوا أن الدكتور احمد فتحي سرور من الشخصيات المهمة جدا والتي عاصرت الحياة الفكرية والسياسية والبرلمانية والتعليمية وايضا عمل على خدمة المجتمع المدني، مبينين أن تلامذته كثيرون جدا في ربوع هذا الوطن وتتلمذوا على يده ليس فقط القانون بحكم أنه أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث ولكن تتلمذوا على يده لتحقيق العدالة عمل الخير والمشاركة والسعي الدائم وحب الوطن".
وتابعوا:"تعلمنا من الدكتور سرور لأنه واحد من أهم الشخصيات المصرية الموجودة على مدار السنوات الماضية والذي شغل مناصب عديدة جدا ونها وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الشعب المصري من فترة ١٩٩١ الى ٢٠١٠ وأيضا رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنه ٢٠٠٠، ورئيس مؤتمر روؤساء اليورو المتوسطي في الإسكندرية سنة ٢٠٠٠، ورئيس الاتحاد العربي ، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الأتحادات البرلمانية الإفريقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وزير التربية التعليم فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة