أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد.. بلد عربي بالمركز الثاني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – يعلن صندوق النقد الدولي أن هدفه الرئيسي يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثراتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات.
لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.
من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، وقت كتابة هذا التقرير.
واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.
ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.
ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.
أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدوليإليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار. مصر 14.93 مليار دولار. أوكرانيا 12 مليار دولار. باكستان 7.74 مليارات دولار. الإكوادور 7.72 مليارات دولار. كولومبيا 4.34 مليارات دولار. أنغولا 4 مليارات دولار. كينيا 3.4 مليارات دولار. جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار. غانا 2.74 مليار دولار. من اليمين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وإلى يسارها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبوليالدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار. أنغولا 4 مليارات دولار. كينيا 3.4 مليارات دولار. جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار. غانا 2.74 مليار دولار. ساحل العاج 2.64 مليار دولار. المغرب 2.1 مليار دولار. نيجيريا 2 مليار دولار. الكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار.الدول العربية الأكثر استدانة لصندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار. المغرب 2.1 مليار دولار. الأردن 1.98 مليار دولار. تونس 1.47 مليار دولار. السودان 1.3 مليار دولار. موريتانيا 343.27 مليون دولار. الصومال 95.4 مليون دولار. جيبوتي 42.1 مليون دولار. جزر القمر 24 مليون دولار. اليمن 6.43 ملايين دولار. ترتيب أكثر البلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالينشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أيضا إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 علما أن هناك بعض الدول لا توجد لها بيانات مثل لبنان -التي وردت نسبتها في تقرير آخر للبنك الدولي- ومصر وسوريا وغيرها.
استنادا إلى تلك الإحصاءات، هذا ترتيب أكثر 10 بلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي:
اليابان 214.27%. اليونان 192.41%. لبنان 179.2%. إريتريا 163.77%. إيطاليا 140.57%. سنغافورة 135.86%. لاوس 128.51%. السودان 127.5%. كاب فيردي 127.41%. الباربادوس 126.83%.أكثر 10 بلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
لبنان 179.2%. السودان 127.5%. البحرين 117.59%. الأردن 89:42%. اليمن 73.53%. المغرب 68.79%. الجزائر 52.4%. قطر 45.31%. العراق 43.3%. عمان 40.15%. قالوا عن صندوق النقدموقع “إيه-زد كوتس” المتخصص في نقل التصريحات اللافتة في شتى المجالات نشر تقريرا حول أبرز مقولات المشاهير عن صندوق النقد الدولي وفقا لما يلي:
“يحكم العالم مؤسسات ليست ديمقراطية أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية” (الكاتب البرتغالي الراحل جوزيه ساراماغو). “الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي مفيد جدا لي للدفع من أجل هذا الإصلاح. بهذا المعنى، أعتقد أن صندوق النقد الدولي مفيد جدا لمجتمع فضائي”. (الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ). “مصالح صندوق النقد الدولي تمثل المصالح الدولية الكبرى التي يبدو أنها تترسخ وتتركز حاليا في وول ستريت” (تشي جيفارا المناضل الأرجنتيني الماركسي الراحل). “يبتلع القادة المسلمون نصيحة قوى وهيئات غربية أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى بالرغم من علمهم بعواقبها السيئة على شعوبهم” (الداعية الإسلامي الإندونيسي أبو بكر باعشير). “أعتقد أن صندوق النقد الدولي ساعد على تفجير الأزمة الإندونيسية” (الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس). “إن ثقافة الموت تفرضها المصالح الاقتصادية والسياسية وغرور السلطة والفساد. ألوم العالم الأول على أخذهم ثرواتنا على مدار أعوام طويلة. أتحدث عن القوى العظمى التي تسيطر على حياة العالم، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد تسبب هؤلاء وتسامح مع موت شعوبنا. هؤلاء مسؤولون عن نهب العالم الثالث. الصمت يمثل أيضا جزءا من القمع”. (ناشطة حقوق الإنسان الغواتيمالية ريجوبرتا مينشو). “البرامج النيوليبرالية في مصر تعني نموا إحصائيا مثلما كان عليه الوضع قبل الربيع العربي. لقد كانت مصر مثل الطفل المدلل بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من حيث الإدارة الاقتصادية الرائعة والإصلاحات العظيمة. المشكلة الوحيدة هي أن ذلك وجه إلى معظم السكان ضربة في الصميم حيث تنخفض الأجور، وتُمحى الفوائد ويتلاشى الطعام المدعم. ويتزامن ذلك مع مركزية كبيرة للثروة وقدر كبير من الفساد” (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي). “لقد أصابت الصدمة بلا شك اقتصاديي صندوق النقد الدولي جراء الفشل الذريع لوصفاتهم على مدار أعوام، وانهيار الصرح الفكري للنظرية الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها”. (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي). “صندوق النقد الدولي بمثابة اتحاد مافيا دولي. إنهم كأسماك القرش في مجال القروض في صورة الملاذ الأخير” المحلل الاقتصادي الأميركي جيرالد (جيرالد سيلينتي). سوهارتوصحيفة آسيا تايمز، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، نشرت تقريرا حول المصير المؤلم الذي آل إليه الزعيم الإندونيسي الراحل سوهارتو الذي أدى صندوق النقد الدولي إلى نهاية حقبته الطويلة في رئاسة الدولة الآسيوية.
وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية “في 15 يونيو/حزيران 1998، في خضم الأزمة المالية الآسيوية العميقة، استطاع صندوق النقد أخيرا أن يلوي ذراع سوهارتو، ويدفعه إلى التوقيع على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 43 مليار دولار”.
واستطردت “بعد 4 أشهر فحسب من ذلك التاريخ، ساهم هذا القرض بشكل فعال في انهيار نظام سوهارتو الذي استمر 32 عاما”.
وكشفت وثائق سرية أن الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لعب دورا في إقناع سوهارتو بقبول حزمة الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك إلى انهيار رهيب للعملة الإندونيسية حيث بات الدولار يساوي أكثر من 16000 روبية بعد أن كان يلامس مستوى 2500.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من صندوق النقد الدولی المحلی الإجمالی ملیارات دولار لصندوق النقد ملیون دولار ملیار دولار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.
ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.
ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.
ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.
يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.
إعلانوتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).
يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.
ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".
خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.
ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.
وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.
آلية تحديد الأسعارويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.
إعلانوأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.
وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.
يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".
وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.
زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.
في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.
ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.
إعلانويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".
ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.
حيرة الشارعوكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.
يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".
ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".
وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.
وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".
ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".