أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد.. بلد عربي بالمركز الثاني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – يعلن صندوق النقد الدولي أن هدفه الرئيسي يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثراتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات.
لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.
من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، وقت كتابة هذا التقرير.
واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.
ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.
ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.
أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدوليإليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار. مصر 14.93 مليار دولار. أوكرانيا 12 مليار دولار. باكستان 7.74 مليارات دولار. الإكوادور 7.72 مليارات دولار. كولومبيا 4.34 مليارات دولار. أنغولا 4 مليارات دولار. كينيا 3.4 مليارات دولار. جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار. غانا 2.74 مليار دولار. من اليمين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وإلى يسارها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبوليالدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار. أنغولا 4 مليارات دولار. كينيا 3.4 مليارات دولار. جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار. غانا 2.74 مليار دولار. ساحل العاج 2.64 مليار دولار. المغرب 2.1 مليار دولار. نيجيريا 2 مليار دولار. الكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار.الدول العربية الأكثر استدانة لصندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار. المغرب 2.1 مليار دولار. الأردن 1.98 مليار دولار. تونس 1.47 مليار دولار. السودان 1.3 مليار دولار. موريتانيا 343.27 مليون دولار. الصومال 95.4 مليون دولار. جيبوتي 42.1 مليون دولار. جزر القمر 24 مليون دولار. اليمن 6.43 ملايين دولار. ترتيب أكثر البلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالينشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أيضا إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 علما أن هناك بعض الدول لا توجد لها بيانات مثل لبنان -التي وردت نسبتها في تقرير آخر للبنك الدولي- ومصر وسوريا وغيرها.
استنادا إلى تلك الإحصاءات، هذا ترتيب أكثر 10 بلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي:
اليابان 214.27%. اليونان 192.41%. لبنان 179.2%. إريتريا 163.77%. إيطاليا 140.57%. سنغافورة 135.86%. لاوس 128.51%. السودان 127.5%. كاب فيردي 127.41%. الباربادوس 126.83%.أكثر 10 بلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
لبنان 179.2%. السودان 127.5%. البحرين 117.59%. الأردن 89:42%. اليمن 73.53%. المغرب 68.79%. الجزائر 52.4%. قطر 45.31%. العراق 43.3%. عمان 40.15%. قالوا عن صندوق النقدموقع “إيه-زد كوتس” المتخصص في نقل التصريحات اللافتة في شتى المجالات نشر تقريرا حول أبرز مقولات المشاهير عن صندوق النقد الدولي وفقا لما يلي:
“يحكم العالم مؤسسات ليست ديمقراطية أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية” (الكاتب البرتغالي الراحل جوزيه ساراماغو). “الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي مفيد جدا لي للدفع من أجل هذا الإصلاح. بهذا المعنى، أعتقد أن صندوق النقد الدولي مفيد جدا لمجتمع فضائي”. (الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ). “مصالح صندوق النقد الدولي تمثل المصالح الدولية الكبرى التي يبدو أنها تترسخ وتتركز حاليا في وول ستريت” (تشي جيفارا المناضل الأرجنتيني الماركسي الراحل). “يبتلع القادة المسلمون نصيحة قوى وهيئات غربية أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى بالرغم من علمهم بعواقبها السيئة على شعوبهم” (الداعية الإسلامي الإندونيسي أبو بكر باعشير). “أعتقد أن صندوق النقد الدولي ساعد على تفجير الأزمة الإندونيسية” (الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس). “إن ثقافة الموت تفرضها المصالح الاقتصادية والسياسية وغرور السلطة والفساد. ألوم العالم الأول على أخذهم ثرواتنا على مدار أعوام طويلة. أتحدث عن القوى العظمى التي تسيطر على حياة العالم، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد تسبب هؤلاء وتسامح مع موت شعوبنا. هؤلاء مسؤولون عن نهب العالم الثالث. الصمت يمثل أيضا جزءا من القمع”. (ناشطة حقوق الإنسان الغواتيمالية ريجوبرتا مينشو). “البرامج النيوليبرالية في مصر تعني نموا إحصائيا مثلما كان عليه الوضع قبل الربيع العربي. لقد كانت مصر مثل الطفل المدلل بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من حيث الإدارة الاقتصادية الرائعة والإصلاحات العظيمة. المشكلة الوحيدة هي أن ذلك وجه إلى معظم السكان ضربة في الصميم حيث تنخفض الأجور، وتُمحى الفوائد ويتلاشى الطعام المدعم. ويتزامن ذلك مع مركزية كبيرة للثروة وقدر كبير من الفساد” (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي). “لقد أصابت الصدمة بلا شك اقتصاديي صندوق النقد الدولي جراء الفشل الذريع لوصفاتهم على مدار أعوام، وانهيار الصرح الفكري للنظرية الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها”. (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي). “صندوق النقد الدولي بمثابة اتحاد مافيا دولي. إنهم كأسماك القرش في مجال القروض في صورة الملاذ الأخير” المحلل الاقتصادي الأميركي جيرالد (جيرالد سيلينتي). سوهارتوصحيفة آسيا تايمز، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، نشرت تقريرا حول المصير المؤلم الذي آل إليه الزعيم الإندونيسي الراحل سوهارتو الذي أدى صندوق النقد الدولي إلى نهاية حقبته الطويلة في رئاسة الدولة الآسيوية.
وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية “في 15 يونيو/حزيران 1998، في خضم الأزمة المالية الآسيوية العميقة، استطاع صندوق النقد أخيرا أن يلوي ذراع سوهارتو، ويدفعه إلى التوقيع على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 43 مليار دولار”.
واستطردت “بعد 4 أشهر فحسب من ذلك التاريخ، ساهم هذا القرض بشكل فعال في انهيار نظام سوهارتو الذي استمر 32 عاما”.
وكشفت وثائق سرية أن الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لعب دورا في إقناع سوهارتو بقبول حزمة الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك إلى انهيار رهيب للعملة الإندونيسية حيث بات الدولار يساوي أكثر من 16000 روبية بعد أن كان يلامس مستوى 2500.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من صندوق النقد الدولی المحلی الإجمالی ملیارات دولار لصندوق النقد ملیون دولار ملیار دولار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن