وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشات مسئولي الوزارة مع ممثلي البنك الدولي، حول آليات التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية، والاهتمام الذي يوليه شركاء التنمية للمساهمة والمشاركة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.
وأشاد الوزير بحجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات واستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.
وفي ذات السياق، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع البنك، بما يهدف إلى تعزيز إطار العمل القومي، وذلك بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، السياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام، وإدارة المرافق القائمة بما يتوافق مع استراتيجية قطاع المرافق التي تم إعدادها مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بنتائج مؤشرات الأداء لقطاع المرافق، والتي توضح دور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة، وأوضحوا أن تلك النتائج تحفز بشكل كبير لمشاركة البنك الدولي في تنفيذ استراتيجيات ومشروعات القطاع بمختلف آليات المشاركة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف أحد أهم البرامج التنموية والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، وهو برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، كما أنه يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي منه بنجاح بنهاية العام الماضي.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بالنجاح المحقق في تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي ظهرت في آخر بعثة للبنك الدولي في مصر لمتابعة نتائج الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن نتائج مؤشرات الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج تعد من أحد أهم أسباب إصرار البنك الدولي على مواصلة التعاون مع قطاع المرافق بالوزارة، لتنفيذ مستهدفاته وخططه المستقبلية بما يتوافق مع استراتيجية القطاع.
وفي إطار جهود تطوير أداء القطاع على المستوى القومي، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود الحالية الجاري تنفيذها لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات تغطي منظومات مياه الشرب، ومنظومات الصرف السائلة، ومنظومات الشبكات الخارجية والداخلية.
وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية تحديث الأكواد بشكل دوري مع التأكيد على أن تناسب كافة البيانات الواردة في أي منها، موضحًا أن التحديث يستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين مستوى الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي ترشد استهلاك الطاقة، وتحسن خصائص المياه المعالجة بما يسمح بإعادة الاستخدام.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق وتبادل الأفكار والرؤى فيما يخص مقترحات التعاون بين الجانبين، مع إيجاد الحلول المناسبة لطبيعة المشاركة، بهدف تحقيق استراتيجية القطاع وتنفيذ مشروعاته.
6d84b134-608d-4e84-89e9-a2c1086471bd a6c7eb7c-633d-4c35-90a4-ed015fddd8e2 f0b93b63-e698-4ac5-ac9f-d3e01cd0d06eالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية الأساسية مياه الشرب والصرف الصحي أهمية ترشيد المياه میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل وزیر الإسکان قطاع المرافق البنک الدولی الصرف الصحی التعاون مع فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.