أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سائق طعنا على يد سمكرى بمدينة نصر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل سائق طعنا على يد سمكرى بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم ) لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية امن القاهرة يكشف تفاصيل أودت بحياته بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.