تورط أستاذ جامعي بـ«حقوق القاهرة» في واقعة الاستيلاء على سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدرت الجهات المختصة قرارًا بحبس أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وآخرين، على خلفية اتهامهم بتقديم رشاوى لموظف حكومي، للاستيلاء على المال العام، وتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين دون وجه حق.
تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق في واقعة الاستيلاء على سيارات المعاقينوبينت التحقيقات أن المتهم الأول في الواقعة - أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة القاهرة -، اشترك مع آخرين من بينهم محامي بالنقض وموظف بإحدى الجهات الحكومية لاتكاب الواقعة المشار إليها، كما أشارت التحقيقات، أنه وجه بإجراء تحقيقات مكثفة للكشف عن جميع الأطراف المتورطة في الواقعة.
مطلع الشهر الماضي كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد نجحت في ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
القبض على المتهمين بالاستيلاء على سيارات المعاقينجهود وتحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
تورط العاملين بالتضامن الاجتماعي في الواقعةوبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتوسيع دائرة التحريات، كُشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبعرض الأمر على النائب العام وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات أجنبية من متحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وبطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيا وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية سيارات المعاقين الاستیلاء على أستاذ جامعی على سیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة سابق يفصل في الجدل المتعلق بتحويل طرق عامة إلى مواقف سيارات مؤدى عنها
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مع حلول فصل الصيف، يتجدد النقاش مرة أخرى حول إشكالية استغلال الطرق العامة بعدد من مدن المملكة، و تحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، وهي العملية التي تطرح معها أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قانونية كراء هذه الفضاءات العامة، وكذا موقف السلطات الرقابية من هذا الاستغلال غير المشروع الذي غالبا ما يتسبب في خلافات حادة بين مستعملي الطريق والجهات المستغلة.
ومن أجل تنوير الرأي العام، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع رئيس جماعة سابق، رفض الكشف عن هويته، أكد من خلاله أنه لا يمكن بحال (قانونيا) أن يتم كراء أو تفويت الطرق والشوارع العامة من أجل استغلالها كمواقف للسيارات، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات لا يتضمن إلا المواقف التي تكون محددة سلفا بنص القانون.
في ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن استفحال إشكالية استغلال الطرق العامة، وتحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، مرده بالأساس إلى غياب المراقبة التي يفترض أن تقوم بها السلطات الوصية، موضحا أن بعض الجهات (الشركات الحائزة للصفقات) تستغل ثغرات قانونية من قبيل عدم تحديد تلك الموقف بالاسم وأيضاً إشهار التعريفة من أجل القفز على القانون والتطاول على فضاءات عامة، بالتواطؤ مع الجهات التي من واجباتها زجر مثل هذه المخالفات.
كما شدد ذات المصدر على أن الإشكال القانوني المطروح في هذه النازلة، هو عند تفويت صفقات مواقف السيارات، تتم الإشارة فقط إلى حدودها الجغرافية (من المنطقة ألف مثلا.. إلى المنطقة باء)، دون تحديدها بالاسم بالاسم أو المكان، وهي الثغرة التي غالبا ما تستغلها الشركات الحائزة للصفقات، من أجل الترامي على الملك العام، وتحويله إلى مواقف مؤدى عنها.
في هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته، بضرورة وضع حد قانوني لهذه الإشكالية، عبر استصدار نصوص جديدة، تلزم الجماعات المحلية بضرورة تحديد أمكان مواقف السيارات وكذا التسعيرات الرسمية، مع ضرورة الحرص على إنفاذ القانون وزجر المخالفين الذين يستغلون الملك العام من أجل مراكمة أموال خيالية بالباطل، على حساب جيوب دافعي الضرائب.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام