ماالهدف من اطلاق سندات الخزينة لدى القطاع المصرفي الخاص؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
منار العبيدي
سندات الخزينة المقدمة من البنك المركزي والودائع لدى القطاع المصرفي الخاص
وردتني استفسارات حول السندات التي اعلن البنك المركزي عن اطلاقها بفائدة سنوية هي الاعلى تمثل ٨.٥% وايضا عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص وهذه الاجابة عن هذه الاسئلة
ماهو الهدف من اطلاق هذه السندات؟
الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الاموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي
هل السندات مضمونة وكم نسبة المخاطر فيها؟
هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطي كافي حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة
هل عائد الاستثمار جيد لهذه السندات؟
معدل التضخم في العراق حاليا ٥.
ما تقييمك لهذا النوع من الاستثمار؟
هذه السندات والودائع في البنوك العراقية الخاصة الاساسية هي استثمار ناجح ولا توجد مخاطر تذكر في هذا النوع من الاستثمار.
كيفية شراء هذه السندات؟
يتم شرائها عبر سوق العراق للاوراق المالية وعبر وسطاء السوق.
هل تؤيد شراء هذه السندات؟
نعم ان كانت هنالك مبالغ فائضة عن الحاجة فيفضل شراء هذه السندات ومن الممكن ان يتم بيع هذه السندات مستقبلا بسعر اعلى بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل ايضا بسعر السند نفسه.
هل تؤيد ايداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص؟
لا يمكن التعميم لكن هنالك٤-٥ مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق انصح بوضع الودائع لدى هذه البنوك وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق
هل تعتقد ان الودائع او السندات افضل من باقي الاستثمارات؟
ما يحدد الاستثمار دائما هو عاملين الاول مقدار الربح والثاني مقدار الخطورة وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح وكلما زادت المخاطر زادت الفائدة والعكس صحيح. برأي لتجنب الخوض بالمخاطر فأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی الخاص هذه السندات
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26