النائب العام يأمر بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس بتهم فساد إداري ومالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت سلطة التحقيق، التابعة لمكتب النائب العام الصديق الصور، عن تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سبعة دور مخصصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس، وأصدرت أيضًا أمرًا بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس.
وتم تنفيذ تفتيش شامل تمحور حول سوء إدارة بيئة العيش في تلك المؤسسات وعدم إيفاء الصندوق بحقوق الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وقد أظهرت النتائج وجود واقعات فساد إداري ومالي أثرت بشكل كبير على حقوق تلك الفئات.
وبعد استجواب رئيس فرع الصندوق وسماع شهود حول تلك الواقعات، أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، في إطار التحقيقات الجارية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر..وزيرة التضامن تلقي الكلمة الافتتاحية في حدث جانبي بجنيف
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان، والذي ينظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.
الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات" شهد مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.
وركزت الكلمة على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة.
وخلال الجلسة، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة في تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات التي ما زالت قائمة.
كما تناولت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجهود الوطنية في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الملف.
وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة، مؤكدة التزام مصر بالمعايير الدولية والمواثيق ذات الصلة، مع استعراض الإنجازات والتحديات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي إحدى الآليات الدولية الهامة التي تتيح لجميع الدول الأعضاء استعراض جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات من الدول الأخرى لتعزيز هذه الجهود وتبادل أفضل الممارسات.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى سويسرا العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟