النائب العام يأمر بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس بتهم فساد إداري ومالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت سلطة التحقيق، التابعة لمكتب النائب العام الصديق الصور، عن تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سبعة دور مخصصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس، وأصدرت أيضًا أمرًا بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس.
وتم تنفيذ تفتيش شامل تمحور حول سوء إدارة بيئة العيش في تلك المؤسسات وعدم إيفاء الصندوق بحقوق الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وقد أظهرت النتائج وجود واقعات فساد إداري ومالي أثرت بشكل كبير على حقوق تلك الفئات.
وبعد استجواب رئيس فرع الصندوق وسماع شهود حول تلك الواقعات، أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، في إطار التحقيقات الجارية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، قائلا: تعكس إلتزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد خطوة استراتيجية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بطريقة أكثر شمولية وعدالة.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه الحزمة جاءت مدروسة بعناية لتشمل عدة جوانب، بدءًا من رفع قيمة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، مما يساهم في تحسين الدخل الشهري لملايين الأسر، مرورًا بتقديم دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، وهو ما يعكس إدراك الدولة لاحتياجات الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وتابع: صرف منحة نقدية استثنائية لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان يعكس بعدًا إنسانيًا واضحًا، إذ تضع الدولة في اعتبارها المواسم التي تتضاعف فيها احتياجات الأسر، وتسعى لتقديم دعم إضافي يساعدها في مواجهة الأعباء المتزايدة.
وأوضح المهندس حازم الجندي ، أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي المباشر ، بل تمتد إلى العمالة غير المنتظمة التي لطالما كانت بحاجة إلى اهتمام خاص، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، مما يعزز شعورهم بالاستقرار المالي ولو بشكل مؤقت، ويؤكد حرص الحكومة على توسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي.