مزقا جسده وسط الشارع.. النيابة تحقق في واقعة قتل فرد أمن إداري بالمطرية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ملابسات قتل فرد أمن إداري، بطعنات السكين في مشاجرة دموية بمنطقة المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة، وتبين وقوع مشادة كلامية بين فرد الأمن وطالب وعامل، بسبب خلافات الجيرة بينهم، تعدى على إثرها كلا من الطرفين بالسب والشتم على الآخر.
وبينت التحقيقات أن الأمر تطور بين الطرفين ليستل الطرف الثاني أسلحة بيضاء، ويمزق جسد فرد الأمن حتى أسقطاه جثة هامدة غارقًا في دمائه، لتقرر النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول سبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
إخطارًا تلقاه مدير مباحث القاهرة من مأمور قسم شرطة المطرية بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقباله فرد أمن إداري توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر ادعاء مشاجرة.
القبض على المتهمين بقتل فرد أمن إداري في المطريةسرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة وسؤال شقيقه اتهم كلا من عامل، طالب "مصابان بجروح متفرقة"، لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرد أمن إداري قتل في المطرية مديرية أمن القاهرة فرد أمن إداری
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة