آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، اقتراب العراق من الوصول لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً، فيما كشف حجم الإنتاج الحالي من الغاز، بين أن العراق يقع في المرتبة 12 عالمياً في حجم الخزين، مشيراً في الوقت نفسه إلى إقامة مشاريع لاستثمار 900 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في ذي قار والبصرة وميسان، فضلاً عن 600 مليون أخرى عبر شركة توتال الفرنسية.

وقال عبد الغني في تصريح للإعلام الرسمي، إن “الصناعة النفطية العراقية تلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتضطلع بمسؤولية عظمى في رفد الاقتصاد والنهوض بأعبائه لا سيما مع ارتكازه بشكل أساسي على النفط وسط محاولات جادة وحقيقية لتنويع الاقتصاد الاقتصاد الوطني ومصادر دخله“.وأضاف، أن “وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تقدر بـ 5 مليون برميل يومياً رغم القيود الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص البلدان المنضوية في أوبك من أجل دعم استقرار وتوازن الأسعار“.وتابع، أن “ذلك يأتي وسط مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ COP 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري“.وأكد، أن “جهود الوزارة تتضافر في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف و جولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق والعمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي لما للعراق من مكانة في الخزين العالمي تجعله في المرتبة الـ 12 عالمياً، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهذا ما جاء متوافقاً مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة“. ولفت، إلى أن “وزارة النفط اهتمت بشكل كبير باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزوناً غازيا كبيراً جداً وعليه فإن الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولاً للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى“.وبين عبد الغني، أن “هنالك 20 شركة عالمية ستساهم ونتمنى من رجال الأعمال العراقيين أن تكون لهم مساهمة أيضاً في جولات التراخيص هذه ونحن على أتم الاستعداد لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، وهي ستضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده وربما يتحول العراق لبلد مصدر للغاز“. وأشار وزير النفط، إلى إن “إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً، وبلغ مقدر المستثمر منه ما يصل إلى 62% وبقية النسبة والبالغة 38% تحرق حالياً، والحكومة الحالية ومنذ بداية تشكيلها وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها“.وأوضح، أنه “تم التعاقد على إيقاف حرق الغاز واستثماره، وخلال سنوات معدودة سيتم كامل الكمية وإيقاف حرقها ونحن وضعنا خريطة طريق لاستثمار كمياته الكبيرة، ولعل آخر المشاريع المنجزة في العام الماضي هو مشروع (بصرة أنجي آل) بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وتم افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة، وهنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بنفس الحجم من الطاقة بـ 200 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024“. وتابع، “كذلك لدينا مشروع استثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي وهو وصل لمراحل متقدمة وخلال شهر إلى شهرين سيتم إنجاز التشغيل التجريبي للمشروع واستثمار هذه الكمية وتوجيهها إلى الشبكة الوطنية ولمحطات الكهرباء وبالأخص محطة العمارة الغازية، وكذلك لدينا مشروع في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي ينفذ من قبل شركة بيكر هيوز العالمية لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف وهو كذلك وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستشغل مرحلته الثانية في العام المقبل“.وبين عبد الغني، أن “عقود الوزارة و جهودها متواصلة في مشروع شركة توتال الفرنسية والذي يتضمن 3 فعاليات رئيسية إضافة إلى إنتاج النفط، وأهم فعالياته استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الذي يحرق حالياً في 5 حقول نفطية هي مجنون واللحيس وغرب القرنة 2 وأرطاوي والطوبة، وسينفذ على مرحلتين بواقع 300 مليون قدم مكعب قياسي لكل مرحلة، وينتهيان على مدى 5 سنوات، الأولى 3 والثانية عامان“. يذكر ان الإيراني الأصل وزير النفط  الأسبق المدعو حسين الشهرستاني قال في أحدى تصريحاته أن العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار ومازال  مفتاح وتشغيل الكهرباء بيد إيران.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون قدم مکعب قیاسی وزیر النفط عبد الغنی الغاز فی من الغاز

إقرأ أيضاً:

الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات

رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.

 

ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

 

وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).

 

وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.

 

المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن

 

بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.

 

وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:

 

1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.

1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.

2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.

2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.

2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.

2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.

 

مشروع الغاز المسال في بلحاف

 

في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.

 

ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.

 

كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.

 

وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.

 

وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير

 

بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.

 

ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.

 

ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.

 

وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:

 

كوغاز: 2 مليون طن.

إنجي: 2.5 مليون طن.

توتال: 2 مليون طن.

 

وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.

 

من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟

 

تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:

 

شركة توتال إنرجي: 39.62%

شركة هنت أويل: 17.22%

الشركة اليمنية للغاز: 16.73%

مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%

المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%

شركة هيونداي: 5.88%

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%

 

بداية التصدير حتى التوقف الراهن

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.

 

وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.

 

وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.

 

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):

 

صادرات اليمن من الغاز المسال

 

وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.

 

ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.

 

وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.

 

وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.

 

ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.

 

واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.

 

وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.


مقالات مشابهة

  • رقم قياسي في بيع مرطب سيجار بـ4.77 مليون دولار
  • اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
  • وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • ارتفاع قياسي لاحتياطيات الذهب في العراق بالربع الأخير من 2024
  • الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
  • شركة الحفر العراقية تكسر الصمت وتطالب وزارة النفط بالامتيازات.. فيديو
  • وزارة النفط:معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً
  • العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل