على الطريقة الشهرستانية..وزير النفط :سنصدر الغاز بعد(5) سنوات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، اقتراب العراق من الوصول لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً، فيما كشف حجم الإنتاج الحالي من الغاز، بين أن العراق يقع في المرتبة 12 عالمياً في حجم الخزين، مشيراً في الوقت نفسه إلى إقامة مشاريع لاستثمار 900 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في ذي قار والبصرة وميسان، فضلاً عن 600 مليون أخرى عبر شركة توتال الفرنسية.
وقال عبد الغني في تصريح للإعلام الرسمي، إن “الصناعة النفطية العراقية تلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتضطلع بمسؤولية عظمى في رفد الاقتصاد والنهوض بأعبائه لا سيما مع ارتكازه بشكل أساسي على النفط وسط محاولات جادة وحقيقية لتنويع الاقتصاد الاقتصاد الوطني ومصادر دخله“.وأضاف، أن “وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تقدر بـ 5 مليون برميل يومياً رغم القيود الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص البلدان المنضوية في أوبك من أجل دعم استقرار وتوازن الأسعار“.وتابع، أن “ذلك يأتي وسط مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ COP 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري“.وأكد، أن “جهود الوزارة تتضافر في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف و جولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق والعمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي لما للعراق من مكانة في الخزين العالمي تجعله في المرتبة الـ 12 عالمياً، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهذا ما جاء متوافقاً مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة“. ولفت، إلى أن “وزارة النفط اهتمت بشكل كبير باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزوناً غازيا كبيراً جداً وعليه فإن الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولاً للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى“.وبين عبد الغني، أن “هنالك 20 شركة عالمية ستساهم ونتمنى من رجال الأعمال العراقيين أن تكون لهم مساهمة أيضاً في جولات التراخيص هذه ونحن على أتم الاستعداد لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، وهي ستضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده وربما يتحول العراق لبلد مصدر للغاز“. وأشار وزير النفط، إلى إن “إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً، وبلغ مقدر المستثمر منه ما يصل إلى 62% وبقية النسبة والبالغة 38% تحرق حالياً، والحكومة الحالية ومنذ بداية تشكيلها وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها“.وأوضح، أنه “تم التعاقد على إيقاف حرق الغاز واستثماره، وخلال سنوات معدودة سيتم كامل الكمية وإيقاف حرقها ونحن وضعنا خريطة طريق لاستثمار كمياته الكبيرة، ولعل آخر المشاريع المنجزة في العام الماضي هو مشروع (بصرة أنجي آل) بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وتم افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة، وهنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بنفس الحجم من الطاقة بـ 200 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024“. وتابع، “كذلك لدينا مشروع استثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي وهو وصل لمراحل متقدمة وخلال شهر إلى شهرين سيتم إنجاز التشغيل التجريبي للمشروع واستثمار هذه الكمية وتوجيهها إلى الشبكة الوطنية ولمحطات الكهرباء وبالأخص محطة العمارة الغازية، وكذلك لدينا مشروع في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي ينفذ من قبل شركة بيكر هيوز العالمية لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف وهو كذلك وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستشغل مرحلته الثانية في العام المقبل“.وبين عبد الغني، أن “عقود الوزارة و جهودها متواصلة في مشروع شركة توتال الفرنسية والذي يتضمن 3 فعاليات رئيسية إضافة إلى إنتاج النفط، وأهم فعالياته استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الذي يحرق حالياً في 5 حقول نفطية هي مجنون واللحيس وغرب القرنة 2 وأرطاوي والطوبة، وسينفذ على مرحلتين بواقع 300 مليون قدم مكعب قياسي لكل مرحلة، وينتهيان على مدى 5 سنوات، الأولى 3 والثانية عامان“. يذكر ان الإيراني الأصل وزير النفط الأسبق المدعو حسين الشهرستاني قال في أحدى تصريحاته أن العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار ومازال مفتاح وتشغيل الكهرباء بيد إيران.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون قدم مکعب قیاسی وزیر النفط عبد الغنی الغاز فی من الغاز
إقرأ أيضاً:
فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
رفعت مجموعة من أهالي ضحايا قطاع غزة، والذين يحملون الجنسية البريطانية، دعوى قضائية في لندن ضد شركة النفط البريطانية "بي بي" معتبرين أنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.
وأرسل المدعون، وهم مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية، رسالة إلى الشركة قبل الدعوى يتهمونها فيها بانتهاك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداlist 2 of 2مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجابend of listوتمتلك شركة بي بي وتدير خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا ويتم نقله بعد ذلك بالسفن، 28% من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان القطاع وأسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.
وذكرت تقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط أطنان الصواريخ على غزة.
????BREAKING- BP Oil????
ICJP will be acting on behalf of British Palestinian Claimants, taking legal action against @BP_plc for alleged human rights violations arising from their supply of crude oil to Israel.
The Claimants are UK citizens who have lost family members in Gaza. https://t.co/vKKm2FuvWs
— ICJP (@ICJPalestine) December 23, 2024
وجاء في نص الرسالة أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن الجرافات المتورطة في تدمير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
إعلانويضيف النص أن "بعض الوقود يذهب من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".
وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.
وجاء في الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية عانوا خسائر فادحة نتيجة النزاع. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفا إنسانية مزرية.
وهناك مدعٍ آخر، بريطاني-فلسطيني، عانى أقاربه في غزة من الوفيات والنزوح، واستشهد بعضهم بسبب منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية. وهناك مدعون آخرون تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك بتر الأطراف وفقدان أفراد العائلة.
وتطالب الرسالة الشركة البريطانية بوقف فوري لإمداد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب، كما تطالبها بالإفصاح الكامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المقدم إلى إسرائيل.
ويطالب المدعون الشركة أيضا بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار وتقديم اعتذار علني عن الضرر الذي لحق.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري