وزارة التموين تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وصرفها في المحافظات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون التوزيع، يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة، وتوافر الخبز البلدي المدعم، وبيعة للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأكد «المصيلحي» إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميًا الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة، وكذلك توافر الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف العمليات المركزية بالوزارة والمديريات، ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.
كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الوزير يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضًا.
إنشاء غرف مركزيةوأشار إلى أن الوزير وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.
كما شملت التعليمات المتابعة اللحظية لتوافر السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية، وكذلك توافر الوقود والمرور عليها للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور على مستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.
وأضاف أن الوزير شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها، وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسطوانات الغاز الأنشطة التجارية الادارة المركزية التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف