وزير العدل ناعيًا أحمد فتحي سرور: معلم الأجيال وكبير العلماء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى المستشار عمرو مروان وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وجاء في النعي: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلد فيها ارفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة، وإذ يتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة والمنزلة العالية في جنة الخلد».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور المناصب الوزارية رحيل أحمد فتحي سرور عمرو مروان وزير العدل وفاة أحمد فتحي سرور
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدول الإفريقية شريك أساسي في التعاون البناء
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.
مواجهة التحديات الاستثنائية بشراكة إفريقيةيأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.
يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة.
كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.