العراق يُحدد موقفه من أوضاع السوق النفطية وقرارات أوبك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، اليوم السبت، أن الرؤية العراقية مرتبطة بأوضاع السوق ضمن سقف أوبك+، وفيما أشارت إلى أن البقاء على خفض الإنتاج من عدمه يتوقف على أوضاع السوق النفطية، أكدت أن العراق يؤدي دوراً مهماً في اللجنة الوزارية لـ"أوبك".
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز" إن "اجتماعات اللجنة الوزارية لأوبك تنعقد بشكل منتظم، ويتم تحديد موعدها حسب توصيات اجتماع يسبق كلا من اجتماعاتها، وهذه اللجنة تجتمع كل شهرين أو عندما تتطلب حالة معينة أو ظرفا ما، لأجل بحث أوضاع السوق النفطية ومراجعة الظروف والتحديات المحيطة بالسوق النفطية، وأيضاً دراسة عمليات تدفق النفط الخام للأسواق العالمية ومسألة العرض والطلب، وبعد مراجعة جميع التقارير التي تقدمها الجهات البحثية في منظمة أوبك والجهات المرتبطة بها".
وأضاف جهاد أن "التوصيات ترفع إلى الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك المتحالفة معها، فأما البقاء على مستوى الخفض المقرر تجديده لفترة إضافية أو غير ذلك، وهذه القرارات تتوقف على أوضاع السوق النفطية".
وتابع أن "هدف الاجتماع هو تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق النفطية، وأي قرار من القرارات أو اتفاق يأتي ضمن أوبك+ يتخذ حسب متطلبات ظروف السوق النفطية، وهدفها هو تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ التوصيات بهذا الصدد".
ولفت إلى أن "العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دوراً مهماً، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن مما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج".
وأردف بالقول: "وهناك أيضاً مبادرات الخفض الطوعي وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على الدول المنتجة في أوبك+، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد"، موضحاً أن "الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية ضمن سقف أوبك+".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية