حالياً.. ماذا يجري داخل قوى الأمن؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بعد إعلان المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي مؤخراً فتح باب التطويع لدورة جديدة إستكمالاً لدورة العام 2018 - 2019 التي طُلِب من المتقدمين إليها إبراز طلباتهم مُجدداً، عُلِم أنّ عدداً من الشبان والشابات بدأ يبادر لتقديم في المخافر للإنتساب إلى قوى الأمن وذلك بغية إجراء إمتحانات جديدة. وتقول المعلومات إنّ مؤسسة قوى الأمن تتلقى الطلبات تباعاً كما أنها تقوم بدراستها وفق الأصول، مشيرة إلى أنّ العدد المطلوب لإتمام الدورة بحاجة للإكتمال على قاعدة أساسية وهي تأمين المُناصفة بين كل الطوائف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى الأمن
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".