بايرن ميونخ يتحرك لضم بديل نوير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يسابق حارس مرمى فريق بايرن ميونخ مانويل نوير، الزمن لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام آرسنال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه بدأ الفريق وضع خطط للمستقبل فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى.
غاب نوير عن بايرن لأكثر من أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني، كما غاب عن المباراة التي خسرها بايرن أمام بروسيا دورتموند 0-2 وأيضًا يغيب عن مباراة هايدنهايم التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.
وخلال فترة غيابه أتم نوير عامه الـ38، ومع نهاية تعاقده في الموسم المقبل، بدأ بايرن في النظر إلى الأمام واللعب دون الحارس المخضرم الذي فاز بكل لقب متاح مع النادي منذ انتقاله إليه في عام 2011، كما فاز أيضًا بكأس العالم 2014 مع ألمانيا.
ونفس الأمر ينطبق على الحارس البديل سفين أولريش، الذي يبلغ 35 عامًا، ويمتد تعاقده حتى 2025.
وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس دانييل بيريتز في الصيف الماضي حتى 2028، وهناك رضا بتطوره رغم أنه لا يحصل على وقت للعب.
وقال توماس توخيل، مساء الجمعة: "إنه لاعب كبير ويتدرب كمهووس. لديه دائمًا ابتسامة على وجهه، ولديه مجموعة مذهلة للتدريب معهم بوجود نوير، وأولريش حيث يمكنه التعلم منهما. نحن راضون للغاية".
وهناك أيضًا ألكسندر نوبل 27 عامًا الذي يعد من المرشحين. وانضم نوبل في الأساس بايرن في عام 2022، مثل نويل من شالكه، ولكنه لعب معارًا لموناكو في الموسمين الماضيين كما أنه أعير لشتوتغارت، ويلعب معه دورًا كبيرًا في الموسم الحالي. وينتهي عقد نوبل أيضًا في 2025.
ولكن بايرن أيضًا ينظر خارجيًا، حيث ذكرت تقارير أن من بين المرشحين للانضمام لبايرن ديوغو كوستا، حارس بورتو، والفرنسي مايك مانيان، حارس ميلان الإيطالي، والحارس الهولندي بارت فيربروجين، حارس برايتون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بايرن ميونخ مفاجأة إمام بروسيا دورتموند يوم ا اجويرو
إقرأ أيضاً:
مسؤلية تاريخية .. مجلس النواب يتحرك لتنفيذ حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول إلى تشريع جديد يحقق العدل والتوازن فى ملف الإيجار القديم وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
و فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا أكد فيه أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا على التزام المجلس بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في أول جلسة للبرلمان انعقدت اليوم الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضا ||تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
وشدد رئيس البرلمان على أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
كما وجه رئيس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم، وذلك لضمان توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، منوها على أنه سيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تشريع جديد بشأن الإيجار القديم
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
من جهته ، أشار النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم
وحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن "يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج"، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.
وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق على الإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.
قانون جديد خلال 8 شهور
فيما أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ، أنه من الآن أصبح البرلمان ملزما خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
و أشار " منصور " إلى أنه حال عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى.