الوزراء يتعامل مع 20 ألف شكوى بقطاع الإسكان في شهر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ونوّه الدكتور طارق الرفاعي أيضًا إلى تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.
2 ألف شكوى وطلب، من خلال المنظومة في شهر مارس، تضمنت 14257 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان. وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها.
هذا بالإضافة إلى 5937 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وحرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي أو الحد من أسبابها.
وأكّد "الرفاعي" أنه في إطار اهتمام الحكومة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، تم التعامل مع 11.4 ألف شكوى خلال شهر مارس؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات لحلها وإزالة أسبابها، وتوفير استجابات سريعة ومُثلى بشأنها.
كما قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعامل مع 950 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة، والتي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للأراضي الزراعية؛ حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين؛ ونتج عن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 213 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130 مواطنًا ثبُتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قنصل عام فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية
استقبل المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو جهاز العلمين الجديدة، لينا بلان، القنصل العام للقنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، في زيارة للمدينة بهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والاطلاع على التجربة العمرانية المتميزة بالمدينة باعتبارها نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة.
شهدت الزيارة مناقشات حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة في فترة زمنية قياسية، وأهم المشروعات المتواجدة بالمدينة.
وأبرز المهندس محمد خليل، خلال اللقاء، التحول التاريخي الذي مرت به المدينة، حيث انتقلت من منطقة كانت مليئة بالألغام إلى واحدة من أبرز وجهات المعيشة والسياحة في مصر، حيث تتميز المدينة بمرافق عالمية المستوى ومشروعات تنموية متكاملة.
وأكد "خليل" أن جميع الإنشاءات التي تمت في المدينة جاءت بأيدي وسواعد مصرية خالصة 100%، وهو ما يعكس الكفاءة العالية للمهندسين والعمال المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم والجودة الفائقة.
كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمعاينة أهم المشاريع المنفذة في المدينة على أرض الواقع، حيث اطلع الوفد الفرنسي على البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي تجعل من العلمين الجديدة نموذجًا فريدًا للمدن الذكية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد خليل أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، حيث تعتمد على محطات متطورة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تُستخدم في أنظمة الري الحديثة، مما يحقق استدامة بيئية وكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.
وأشاد الوفد الفرنسي بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنها ليست فقط وجهة متميزة للسياحة، ولكنها أيضًا مدينة واعدة للاستثمار، بما تقدمه من فرص متعددة في قطاعات متنوعة، مثل العقارات، والخدمات، والترفيه.
وأكد المهندس محمد خليل أن العلمين الجديدة تمثل جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030، حيث تجمع بين التطوير العمراني، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي، عن إعجابهم بالمستوى الرفيع للتخطيط والتنفيذ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.