سورية تدرس اضافة يوم عطلة ثالث بالاسبوع
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يتحدث اعلاميون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار تعكف الحكومة على دراسته تتعلق باضافة عطلة يوم ثالث في الاسبوع
وقالت عدة مصادر من بينها موقع اثر برس السوري الالكتروني ان "الحكومة طلبت من كافة الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية “تقليص أوقات العمل” في المؤسسات الرسمية، إن كان عبر إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات"
ونقل المصدر عن عضو مجلس الشعب د.
وحول فكرة تخفيض عدد ساعات العمل، قال العكام إنه في حال تم العمل على ذلك فمن المفترض أن نجعل ساعات العمل متناسبة مع المجهود المبذول فيها، فمثلاً يجب تخفيض ساعات للعمال الذين يبذلون جهداً كعمال المناجم مثلاً أو العمال خلف الآلات، وزيادتها للموظفين من خلف المكاتب.
وقال العكام: "في مجال المؤسسات الخدمية فمن حق المواطن الحصول على الخدمات بشكل أفضل مما هي عليه الآن ففي أغلب الدول يتم تقديم الخدمات على فترتين صباحية ومسائية، وبالتالي يمكن تقسيم الموظفين على هاتين الفترتين"
ولم يصدر اي تصريح عن الحكومة السورية بشكل رسمي، وقد الزمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونقص الوقود وانتشار الفقر الى فرض عطل طويلة على السوريين سواءا كموظفين او طلاب مدارس وجامعات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
وأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.