كيف أثّر توزيع أرباح شركات المساهمة العامة على تداولات المستثمرين؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
العُمانية- أثير
أعاد المستثمرون في بورصة مسقط مع مطلع تداولات الربع الثاني من العام الجاري بناء محافظهم الاستثمارية، بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي أقرت توزيع الأرباح التي أوصت بها مجالس الإدارة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في القطاع المالي مثل أومينفست، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك عُمان العربي، بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة، والجزيرة للخدمات، والشرقية للاستثمار، والقابضة، والأنوار لبلاط السيراميك، وسعى المستثمرون خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية في انتظار النتائج الأولية للربع الأول من العام الجاري.
كما أبدى المستثمرون في بورصة مسقط اهتمامًا بسهم الأنوار للاستثمارات، التي انتهت سنتها المالية في مارس الماضي متطلعين إلى أن تُعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.
وانعكس إقبال المستثمرين على الشراء في تداولات الأسبوع الماضي على حركة الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية، وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و13 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجّلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ 80.7 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و36 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4680 نقطة مرتفعًا 7 نقاط، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 274 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 119 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 10 نقاط، فيما خالف مؤشر قطاع الخدمات اتجاه المؤشرات القطاعية ليغلق على 1853 نقطة، متراجعًا 17 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم الاتصالات والمها لتسويق المنتجات النفطية.
واستقطبت أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وبنك صحار، والأنوار للاستثمارات، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولًا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و375 ألف ريال عُماني تمثل 13.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتلّ بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و587 ألف ريال عُماني، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و559 ألف ريال عُماني، وجاءت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و330 ألف ريال عُماني، فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليونًا و96 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي حوالي 17.8 مليون ريال عُماني مقابل 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، واستقرت الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 صفقة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وتصدّر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الرابحة، مرتفعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 330 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 14 بيسة مرتفعًا بنسبة 40 بالمائة، وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم صعودًا بنسبة 31 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 86 بيسة مرتفعًا بنسبة 30 بالمائة، وسجّل سهم فولتامب للطاقة صعودًا بنسبة 22 بالمائة وأغلق على 224 بيسة.وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة، متراجعًا بنحو 9 بالمائة وأغلق على 162 بيسة، وتراجع سهم أسمنت عُمان بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 345 بيسة، وهبط سهم الوطنية للمياه المعدنية إلى 42 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تداولات الأسبوع الماضی بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی ا بنسبة ملیون ا مرتفع ا
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".