تتبنى وزارة المالية استراتيجية واضحة تستهدف وضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليا، والتدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عناصر استراتيجية ضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

وضع سقف لدين الحكومة

أولا: وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا، حيث تستهدف وزارة المالية أن خفض دين الحكومة لأقل من 80% في يونيو 2027.

إطالة عمر الدين

ثانيا: إطالة عمر الدين بمتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2027، إذ تركز الحكومة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل، حيث تستهدف الحكومة الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي.

ترشيد الإنفاق

ثالثا: ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص لكي  يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.

زيادة الإيرادات العامة

رابعا: العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة عبر استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2027-2024 مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023، وزيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2027-2024 لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

جذب التدفقات الاستثمارية

خامسا: جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

تقارير عالمية تشيد بالاقتصاد المصري

في المقابل كشف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، عن أن برنامج «الطروحات» الذي تقوم به مصر حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.

وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية دين الحكومة ترشيد الانفاق العام المالي الإیرادات العامة معدلات الدین

إقرأ أيضاً:

المركزي الكونغولي يتوقع زيادة الإيرادات المحلية لعام 2025 بنسبة 24.6%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع البنك المركزي الكونغولي أن تسجيل الإيرادات المتوقعة في البلاد خلال العام الجاري زيادة بنسبة 6ر24 بالمئة، مشيرا إلى أن السلطات المالية أظهرت نتائج مشجعة في تحصيل الإيرادات المحلية مطلع 2025، حيث بلغت الإيرادات المحصلة نحو 7ر650 مليار فرنك كونغولي، أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر الميزانية البالغ 2954.4 فرنك كونغولي لكل دولار.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، أن هذه الأرقام تعكس تكثيف الجهود لتعزيز المالية العامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في الكونغو الديمقراطية.
وتمكنت السلطات المالية، التي تعتبر هياكل أساسية في هذا النظام، من جمع نحو 528،5 مليار فرنك كونغولي في غضون أسبوعين فقط، حيث تتصدر المديرية العامة للضرائب القائمة بإيرادات بلغت 262،9 مليار فرنك، تليها المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بإيرادات قدرها 8ر154 مليار فرنك، فيما أغلقت المديرية العامة للإيرادات الإدارية والقضائية والعقارية والمشاركة عند 8ر110 مليار فرنك.
وتعتبر التوقعات للسنة المالية 2025 طموحة: إذ تبلغ الإيرادات الداخلية المتوقعة في قانون المالية 31.719.2 مليار فرنك كونغولي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24.6% مقارنة بالعام السابق.
ومن بين المبادرات الاستراتيجية، تأمل السلطات المالية في الكونغو الديمقراطية الاستفادة من إعادة التفاوض على العقد الصيني الكونغولي، الذي من شأنه أن يضخ أكثر من 900 مليار فرنك كونغولي إلى الخزينة العامة.
ويوفر الأداء في عام 2024 نقطة مقارنة مثيرة للاهتمام، وبإجمالي تحصيل بلغ 26،381.3 مليار فرنك، سجلت الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، فإن الإنفاق العام البالغ 28،937.0 مليار فرنك أدى إلى عجز في الميزانية بلغ 2،555.6 مليار فرنك، تم تغطيته بشكل أساسي من خلال إصدار الأوراق المالية العامة.
وقال البيان إنه "بجانب هذه الأرقام، تعكس هذه النتائج رغبة واضحة من جانب المؤسسات المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيادة المرونة الاقتصادية مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين"، مبينا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى ضمان الإدارة المثلى للموارد وإعداد الأرضية للنمو المستدام في السنوات القادمة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • قرابة 3 مليار ونصف الإيرادات المالية المحلية والمشتركة لعام 2024م
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
  • محافظ أسوان: الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة
  • وزير الرى يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية
  • وزير الري: ضخ دماء جديدة في الإدارات المُقصرة في تحصيل الإيرادات المالية
  • «المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
  • المركزي الكونغولي يتوقع زيادة الإيرادات المحلية لعام 2025 بنسبة 24.6%
  • صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025