مصر تضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي بـ5 خطوات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تتبنى وزارة المالية استراتيجية واضحة تستهدف وضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليا، والتدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير عناصر استراتيجية ضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
أولا: وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا، حيث تستهدف وزارة المالية أن خفض دين الحكومة لأقل من 80% في يونيو 2027.
إطالة عمر الدينثانيا: إطالة عمر الدين بمتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2027، إذ تركز الحكومة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل، حيث تستهدف الحكومة الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي.
ترشيد الإنفاقثالثا: ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
زيادة الإيرادات العامةرابعا: العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة عبر استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2027-2024 مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023، وزيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2027-2024 لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
جذب التدفقات الاستثماريةخامسا: جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
تقارير عالمية تشيد بالاقتصاد المصريفي المقابل كشف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، عن أن برنامج «الطروحات» الذي تقوم به مصر حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية دين الحكومة ترشيد الانفاق العام المالي الإیرادات العامة معدلات الدین
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك وتطورات القطاع العقاري
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو القوي للقطاع العقاري هو مؤشر واضح لسرعة تطور دبي وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم، وما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي وتنموي قوي يستدعي تنوع المعروض من المشاريع العقارية بما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي، لافتاً سموه إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار بفضل ما تسنّه من قوانين وتشريعات تحمي حقوق المستثمر وتصون له رؤوس أمواله، من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق معدلات النمو القوية للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموه على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتقدم المتحقق في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للقطاع العقاري2033، بما يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري.
واستمع سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي، إلى شرح حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة دعماً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، من خلال تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في دبي بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارة، ومساهماته في دعم مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف المجالات، كون توافر الخيارات العقارية يعد من أهم المقومات الداعمة للتوسع العمراني المصاحب للتطور السريع للمدينة.
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهم الأهداف المستقبلية لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي أطلقتها الدائرة، والرامية إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، من خلال منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
كما تطرّق إلى مبادرات تطوير القطاع العقاري من خلال تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية.
يُذكر أن أداء القطاع العقاري حتى شهر نوفمبر من العام الحالي 2024 شهد نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية في دبي، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة من العام الحالي 188 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 625 مليار درهم، وبزيادة قدرها 38% من حيث العدد و23% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 437 مليار درهم خلال هذه الفترة من العام 2024 بارتفاع 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة