الحكومة تتدخل لحل شكاوى في التأمينات والتموين والتضامن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال مدير منظومة الشكاوى، إن وزارة التضامن الاجتماعي أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت "تكافُل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط في مارس الماضي.
وذلك اتساقًاً مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم.
وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1050 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرُر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 918 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وتم توجيه 1520 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، كما تم توجيه 206 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
كما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 508 مواطنين من عملاء الهيئة، ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 316 مواطنًا.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بحسم 2592 طلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، وطلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر خلال الشهر.
وتعاملت الوزارة، من خلال منظومة الشكاوى، مع 2075 شكوى تضرُر من تلاعُب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 936 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة: شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وغيرها. فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 712 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص باقي الشكاوى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما ذكره موقع "إكسيوس" الأمريكي.
ويواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية أصدر منذ نحو الشهر حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، وفق "إكسيوس"
It was the first time an appellate court had weighed in on #DonaldTrump's executive order on birthright citizenship, whose fate may ultimately be decided by the #US #SupremeCourt.#WorldNewshttps://t.co/SZAgdWZeWE
— The Daily Star (@dailystarnews) February 20, 2025وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاماً تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو (حزيران).
Trump's appeal on birthright citizenship order rejected by court https://t.co/Y0AK7eJMdE
— Axios (@axios) February 20, 2025وكان ترامب، قد أصدر أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وجه بموجبه الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير (شباط) إذا لم يكن والدهم أو والدتهم مواطناً أمريكياً أو مقيمين دائمين قانونيين.