الحكومة تتدخل لحل شكاوى في التأمينات والتموين والتضامن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال مدير منظومة الشكاوى، إن وزارة التضامن الاجتماعي أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت "تكافُل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط في مارس الماضي.
وذلك اتساقًاً مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم.
وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1050 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرُر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 918 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وتم توجيه 1520 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، كما تم توجيه 206 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
كما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 508 مواطنين من عملاء الهيئة، ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 316 مواطنًا.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بحسم 2592 طلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، وطلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر خلال الشهر.
وتعاملت الوزارة، من خلال منظومة الشكاوى، مع 2075 شكوى تضرُر من تلاعُب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 936 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة: شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وغيرها. فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 712 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص باقي الشكاوى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية بشأن تبطين الترع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن خطورة تبطين الترع بعد تحولها إلى أماكن سقوط وغرق الأطفال.
وأشار خالد أبو نحول، إلى أن عملية تبطين الترع أصبحت تشكل خطورة أكثر مما لها من منافع، وهذه الخطورة تكمن في المقام الأول بتلسيم الترع غير مطابقة للمواصفات، ويظهر بها تشقق في بعض أجزاء الأسمنت من الجوانب.
وتابع عضو مجلس النواب: «أصبحت الترع المبطنة مكانًا لإلقاء المخلفات، في ظل ضعف المراقبة، كما أنها تحولت إلى أماكن لسقوط الأطفال فيها، ما تسبب فى وفاة عدد كبير منهم فى عدة محافظات».
وأشار «أبو نحول» إلى وجود حالات غرق لم تكن الأولى، آخرها غرق الطفل لؤي عبد المعطي محمد، في ترعة عزبة شاهين بسبب تبطين الترع وسط تراخي من المسؤولين وغياب دورهم.
وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتدخل العاجل لحماية حياة المواطنين والأطفال، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع حلول منها بناء سور على جانبي الترع.