لا فوبيا لا بتاع… دي عمايل الكيزان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فيصل بسمة
بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
أصل الحكاية ثلاثة عقود من حكم جماعة الإخوان المتأسلمين (الكيزان) المطلق قمعوا فيها المعارضين بالحبس و التعذيب و التقتيل ، و أحكموا فيها قبضتهم على جميع مفاصل الدولة بسياسات التمكين الإقصآئية التي أفرغت مؤسسات و أجهزة الدولة من الكفآءات و الخبرات ، و لما خلا الجو للكوادر الكيزانية أفسدوا و أثروا عن طريق إستغلال النفوذ و نهب ثروات البلاد ، و كانت المحصلة فساد و دمار غير مسبوق أصاب جميع مناحي الحياة في بلاد السودان و جهل و إفقار و عوز و تشريد أصاب قطاعات عريضة من السودانيين ، و على الرغم من كل ذلك الخراب ما زال الكيزان يظنون أنهم قد أحسنوا صنعاً ، و أنهم الأجدر بالسلطة و الحكم!!!.
و قد كان و ما زال الحرص على الإحتفاظ بالسلطة و النفوذ و المصالح المكتسبة عبر الفساد و السعي إلى الإفلات من المحاسبة و المسآءلة القانونية و العقاب على المخالفات و الإنتهاكات و الجرآئم المتراكمة عبر عقود من الحكم الظالم الفاسد هو المحرك الأساسي لما تقوم به كوادر الكيزان في: اللجنة الأمنية العليا لحماية نظام الإنقاذ (المجلس العسكري) و الجيش و الأجهزة الأمنية و الكتآئب و المليشيات الكيزانية المختلفة من تحركات و مناورات تهدف إلى إعاقة مسيرة الثورة السودانية و عرقلة خطوات إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية (إنقلاب الإنقاذ) ، و قد شاركهم و أعانهم على الظلم و التآمر مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) الشريكة/الصديقة سابقاً المتمردة/العدو حالياً...
خلال الفترة الإنتقالية و من بعد إستخدامهم العنف المفرط و أدوات القتل ضد الثوار المحتجين و الكثير من الحيل لجأت اللجنة الأمنية العليا لنظام الكيزان إلى: الكَنكَشَة (التمسك الشديد) في السلطة عن طريق المماطلات و التقلبات في المواقف و التنصل من الإلتزامات تجاه الوثيقة الدستورية و الشق المدني في مجلس السيادة الإنتقالي بدواعي ”الأمن القومي“ و تدبير و تنفيذ الإنقلابات العسكرية و طبخ التحالفات/المحاصصات السياسية مع: أنصار نظام الإنقاذ (الكيزان) و جماعات الأرزقية و الطفيلية السياسية و مرافيد الأحزاب السياسية و أمرآء الحروب في الحركات المسلحة...
و قد شهدت الفترة الإنتقالية صراعات بين اللجنة الأمنية العليا و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و من ورآءهم المنظومة الكيزانية من جهة و قوى الحرية والتغيير (قحت) و الثوار من الجهة الأخرى إلى أن كانت القطيعة و إنقلاب الخامس و العشرين (٢٥) من أكتوبر ٢٠٢١ ميلادية و الزج بالقوى المدنية الشريكة في السجون ، و توالت المواجهات و القمع و إنسداد الأفق إلى أن لاحت بوادرُ إنفراجٍ في ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادية على هيئةِ توافقٍ مبدئي بين القوى المدنية (قحت) و المجلس العسكري على إتفاقٍ إطاري يهدف إلى:
- نقل السلطة الإنتقالية إلى المدنيين
- تمثيل المؤسسة العسكرية في مجلسي الأمن و الدفاع
- دمج مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) في الجيش مع إصلاح شامل للمؤسسات العسكرية و الأمنية و الشرطية
- إصلاح الأجهزة العدلية و تحقيق العدالة الإنتقالية
- إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية
- تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي
و كان هذا الإتفاق هو ما دفع قيادات و كوادر المنظومة الكيزانية إلى شن حملة إعلامية و وسآئطية مسعورة ضد: الإتفاق و الموقعين عليه من: قوى الحرية و التغيير (قحت) و الجيش و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و الثورة و الثوار و لجان المقاومة و ذلك لإدراكها أن توافق القوى المدنية السياسية و العسكرية يعني عملياً تفكيك أركان نظام و تنظيمات الجماعة (الكيزان) العسكرية و الإقتصادية ، فكان الرفض و إعلان المواقف المتطرفة من قبل قيادات بارزة في المنظومة الكيزانية ، و أن الجماعة و عبر منظماتها و تنظيماتها سوف تعمل على إستعادة جميع السلطة و ”ممتلكاتها“ ، كما هددت معارضيها بإستخدام العنف...
و قد أدى الهجوم الكيزاني العنيف و رفضهم للإتفاق الإطاري و تهديداتهم إلى تنصل قادة الجيش مما سبق أن إتفقوا و وقعوا عليه ، و كانت تلك بداية الخلافات و الصراع العلني على السلطة و النفوذ بين أعضآء اللجنة الأمنية العليا الذين يمثلون التنظيم الكيزاني و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) ، و الشاهد هو أن هذا الصراع قد أدى إلى إشعال الحرب و إحداث الخراب و الخسآئر الفادحة في الأرواح و الممتلكات في العاصمة و الأقاليم و قاد إلى هروب و نزوح جماعي للمواطنين من مختلف الأقاليم و المدن و القرى و البوادي السودانية و بصورة ليس لها مثيل في تاريخ سودان ما بعد الإستقلال...
و بعد تسميم/تلغيم المنظومة الكيزانية للأجوآء و خلقها للفوضى جلست الكوادر الكيزانية على قمة جبل الخراب العظيم الذي صنعته و طفقت ترمي بدآءها و جميع اللوم على قوى الحرية و التغيير (قحت) و قوى خارجية!!! ، و تتهم (قحت) بالتصعيد الذي أفضى إلى إشعال نيران الحرب ثم إزكآءها و ما ترتب على ذلك من فوضى و كوارث!!! ، و قد إستخدمت منظومة الكيزان من أجل ذلك الغرض منصات وسآئل الإعلام و الوسآئط الإجتماعية المختلفة ، و أمدوها بالأكاذيب و الأباطيل و الأقاويل و الإشاعات التي تروج للفتنة و الفوضى و الحرب...
في أكتوبر ٢٠٢٣ ميلادية و بعد شهور من إندلاع الحرب في بلاد السودان أفلحت قوى سياسية و نقابية و مدنية و عسكرية و أفراد و لجان مجتمعية داعمة للثورة و الإصلاح و التغيير في تشكيل تحالف عريض بإسم تنسيقية القوى الديمقراطية و المدنية (تقدم) ، و قد توافقت القوى المتحالفة على طرح إعلان مباديء و خارطة طريق لإنهآء الحرب و إرسآء حكم مدني عن طريق الإتفاق بين القوى المدنية و الجيش و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع)...
و على الرغم من أن التنسيقية (تقدم) قد تركت الباب مفتوحاً لجميع القوى و الكتل السياسية و النقابية و المدنية و العسكرية و المجتمعية للإنضمام و المساهمة بالأفكار و الأرآء إلا أنها قوبلت بشيء من الفتور و التفاعلات المتباينة التي كان أبرزها الرفض القاطع و الهجوم الكاسح من قبل المنظومة الكيزانية...
و في هذه الأثنآء لجأت المنظومة الكيزانية إلى إستغلال رفض و إستنكار جماهير الشعوب السودانية لظلم و إنتهاكات و إعتدآءات مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و حقهم المشروع في المقاومة الشعبية ، فعمدت إلى خطف المقاومة الشعبية كمبدأ نضالي أصيل ، و أصبغت عليها نفاقاً صفة الجهاد المصحوب بالخطاب الإرهابي المتطرف ، و شرعت المنظومة ، عبر كتآئبها ، في تصفية الثوار و لجان المقاومة و المعارضين بتهمة مساندة المتمردين (الجنجويد) ، كما إجتهدت ماكينتها الإعلامية كثيراً في تحريف الحقآئق و نشر الأكاذيب و الأباطيل و توزيع تهم: عدم الوطنية ، الخيانة ، العمالة ، العلمانية ، الإلحاد و الكفر على المعارضين...
حقيقة الأمر هو أن منظمات و تنظيمات الكيزان و حلفآءهم يعملون في تنسيق تآم و تناغم مع كوادرهم في: اللجنة الأمنية العليا و القوات المسلحة و أجهزة الإستخبارات و الأجهزة الأمنية الأخرى ، و أنهم مصممون على إفشال الثورة و إجهاض كل مساعي الوفاق ، و أنهم عازمون على العودة إلى سدة الحكم و الإفلات من المسآءلة القانونية و العقاب على ما إرتكبوه من ظلم بأي وسيلة و تكلفة ، و لذلك فإنهم يجتهدون إجتهاداً عظيماً في إحداث الفتنة و الفوضى و إستمرارية الحرب...
المعضلة العظمى منبعها إنحراف و ضلال فكر جماعة الأخوان المتأسلمين (الكيزان) و إعتقادهم أن رؤيتهم و منهجهم هم الفهم الأوحد و الصحيح لدين الإسلام و البعثة المحمدية ، و أن مشروعهم لحكم السودان هو الأمثل ، بل و ربما المقدس ، و أن الإعتراض عليهم خروج من الملة و إعتراض على ”شرع الله“ ، و أن المعارضين لهم كافرون و لا يحق لهم العيش ، و يجوز حبسهم و قمعهم و تعذيبهم بل و قتلهم ، هذا الضلال في التفكير و الهوس في المنهج و التطرف في الممارسة هو جوهر/لب الأزمة السودانية و أس كل المصآئب و الكوارث التي حلت و سوف تحل ببلاد السودان...
و على الرغم من قتامة المشهد إلا أن الحرب سوف تتوقف و لو بعد حين ، و من بعد ذلك سوف تواصل الثورة مسيرتها بعزم و مشيئة الشعوب السودانية و تصميمها على نيل الحرية و تحقيق السلام و العدالة و الدولة المدنية...
و لكن لن ينصلح أمر الحكم و لن يكون هنالك سلام و أمن و إستقرار أو إنطلاق لعمليات الإصلاح و التغيير إذا لم تقام و تثبت أجهزة العدالة التي تحاسب و تحاكم المسيئيين من قادة و رموز نظام الإنقاذ و بقية المفسدين و الفاسدين على ما إرتكبوه من ظلم و مخالفات و إنتهاكات في حق الشعوب السودانية إبان فترة حكم الكيزان ، و أن يكون ذلك في توازي مع إزالة التمكين و تفكيك جميع واجهات و تنظيمات نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ الكيزاني...
و الحمدلله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
فيصل بسمة
fbasama@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة العلیا القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هل تبنت الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة باستهداف محطات الطاقة؟
الخرطوم- بعد 21 شهرا من الحرب في السودان، برز تطور جديد في ميدان المعارك بعدما قصفت قوات الدعم السريع عبر طائرات مسيرة انتحارية محطات طاقة لتوليد الكهرباء وتوزيعها مما أدى إلى انقطاع التيار بمناطق واسعة في الخرطوم وشمال البلاد وشرقها.
وعد مراقبون خطوة قوات الدعم السريع تحولا جديدا يقترب من سياسة الأرض المحروقة بعد أن تراجعت القوات عسكريا خلال الفترة الأخيرة.
ففي 13 يناير/كانون الثاني الجاري قصفت طائرات مسيرة انتحارية تابعة للدعم السريع محطة كهرباء سد مروي في الولاية الشمالية التي تنتج نحو 40% من الكهرباء في البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عدة ولايات.
وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري أيضا استهدفت مسيرات الدعم السريع محطة كهرباء الشوك في ولاية القضارف، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء المنتجة من سدي أعالي عطبرة وأدى إلى إظلام في ولايات القضارف وكسلا وسنار.
والأحد الماضي قصفت قوات الدعم السريع بمسيرات انتحارية محطة كهرباء دنقلا عاصمة الولاية الشمالية، وتبعا لذلك انقطع التيار الكهربائي في الولاية.
ولم تؤثر الهجمات على أجسام السدود المستهدفة ولكنها أثرت على الخدمات الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه، وإظلام المدن والأسواق مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، بجانب الخسائر المادية حيث يكلف المحول الواحد الذي يوزع الكهرباء مليوني يورو.
إعلانوكانت أكثر المناطق تأثرا العاصمة الخرطوم حيث انقطع التيار الكهربائي عنها منذ 8 أيام تأثرا باستهداف محول الطاقة في منطقة المرخيات.
كما تعطل نقل التيار الكهربائي للعاصمة بعد قصف سد مروي، واضطر المواطنون إلى جلب المياه من النيل مباشرة إثر توقف محطات المياه، وتوقفت كذلك العمليات في المستشفيات، وأغلقت مخابز أبوابها ورفعت أخرى أسعارها لتشغيلها بمولدات خاصة حسب مسؤول في حكومة ولاية الخرطوم تحدث للجزيرة نت.
وفي الولاية الشمالية يقول المزارع عمر ساتي الذي تحدث مع الجزيرة نت إنهم يخشون على محاصيلهم التي تعتمد في ريها على الكهرباء لا سيما وأن الموسم الزراعي الشتوي في مراحله الأخيرة، واضطر مزارعون إلى تشغيل مولدات تعمل بالديزل لسحب المياه من النيل مما يزيد من كلفة الإنتاج.
ويوضح مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت أن ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية والخرطوم تأثرت بالقصف الذي حدث قبل أسبوع في سد مروي، وجرى إعادة التيار بعد صيانة ومعالجة مؤقتة ونقلت محولات من ولاية لأخرى لأن محولات السد لا يمكن شراؤها من الأسواق وإنما تصنيعها.
ويكشف المسؤول الحكومي -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أن المحول الواحد يكلف مليوني يورو، متهما قوات الدعم السريع بأنها تريد تعطيل الحياة في المدن والولايات التي لا توجد فيها بعد فشلها في تشغيل محطات الطاقة في الولايات والمناطق التي تسيطر عليها.
واعتبر وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، خالد الأعيسر، أن قصف قوات الدعم السريع لمحطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمدنيين، كمحطات المياه والكهرباء مما يزيد من معاناة المواطنين.
إعلانوشدد في بيان له على ضرورة محاسبة قوات الدعم السريع والأطراف المسؤولة عن تزويدها بالطائرات المسيرة الإستراتيجية التي تستخدمها في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي المقابل، نفى مسؤول في المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع صلتهم بقصف محطات الطاقة، وقال للجزيرة نت إنهم لا يملكون طائرات مسيرة.
ويتهم المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- طرفا ثالثا بأنه وراء ما حدث لمحطات الطاقة مما يعكس صراعا داخليا في دوائر السلطة.
من جانبه، يقول الباحث والمحلل السياسي فيصل عبد الكريم إن قصف قوات الدعم السريع لمحطات الطاقة يهدف إلى تنفيس حالة اليأس لقواتها ورفع روحها المعنوية بعدما خسرت خلال شهرين ولايتي سنار والجزيرة وفشلها في نحو 170 هجوما على الفاشر.
وحسب حديث الباحث للجزيرة نت فإن قوات الدعم السريع تريد نشر الإحساس بعدم الأمان ونشر الخوف في الولايات الآمنة التي يسيطر عليها الجيش وزيادة الضغط على السكان، كما أن تدمير المنشآت الخدمية هي معاقبة للمواطن وليس الحكومة أو الجيش.
وأسهمت الهجمات المتعمدة للدعم السريع في تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل كبير، وحُرم ملايين المدنيين من الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناتهم في ظل النزاع المستمر وفقا للمحلل.
وبدوره، يرى مركز فكرة للدراسات والتنمية أن هجمات الدعم السريع على محطات الطاقة غير مبررة على الإطلاق وتشكل أعمالا إرهابية صريحة ومخالفة للقانون الدولي.
وحسب تقرير حديث للمركز فإن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، تحظر الهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية لبقاء السكان، كما تعكس هذه الممارسات ازدراء قوات الدعم السريع الصارخ للمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية.
ظلت قوات الدعم السريع منذ الأسابيع الأولى للحرب تستخدم طائرات مسيرة انتحارية مصنوعة من مكونات تجارية، بالإضافة إلى المسيرات الانتحارية، حيث امتلكت قوات الدعم السريع مسيرة من طراز كواد كابتر مصنوعة أيضا من مكونات تجارية، وبإمكانها إلقاء قذائف هاون من عيار 120 مليمترا.
وأسقط الجيش السوداني العديد من هذه المسيرات وعثر على صناديق تحتوي قذائف مخصصة لها، وفقا لصور ومقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل.
إعلان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟