الاتحاد الأوروبي يزيل شركة إيرانية من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أزال الاتحاد الأوروبي اسم شركة “أبر آروان” التكنولوجية الإيرانية، التي أضيفت قبل أكثر من عام ونصف إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد أفراد ومؤسسات تابعة لإيران.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فقد تم اتخاذ هذا القرار ورفع هذه الشركة من قائمة عقوبات هذا الاتحاد.
وكانت شركة “أبر آروان” من بين الشركات التي أدرجت أواخر نوفمبر 2022 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مؤسسة البسيج التعاونية وقناة برس تي في، بزعم لعبها دوراً في فرض قيود على الإنترنت والمساعدة في قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وبعد سبعة أشهر من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا في يونيو من العام الماضي 2023، إدراج هذه الشركة وموظفيها الكبار وشركة تابعة لها في دولة الإمارات، على قائمة العقوبات للعبها دورا واضحا في تقييد الإنترنت في إيران.
وفرضت عقوبات حينها على “بويا بير حسين لو” و”فرهاد فاطمي”، وهما من المؤسسين الحقيقيين لشركة “أبر آروان” التكنولوجية.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تلك الشركة لها علاقة وثيقة مع مؤسسات الاستخبارات الأمنية في إيران، ويرتبط مديروها التنفيذيون بمسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية.
وردًا على القرار الجديد للاتحاد الأوروبي، ادعت “أبر آروان” على صفحتها على إنستغرام أنه “بعد شكوى هذه الشركة وتقديم المستندات الفنية والقانونية إلى محكمة العدل الأوروبية، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي