الاتحاد الأوروبي يزيل شركة إيرانية من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أزال الاتحاد الأوروبي اسم شركة “أبر آروان” التكنولوجية الإيرانية، التي أضيفت قبل أكثر من عام ونصف إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد أفراد ومؤسسات تابعة لإيران.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فقد تم اتخاذ هذا القرار ورفع هذه الشركة من قائمة عقوبات هذا الاتحاد.
وكانت شركة “أبر آروان” من بين الشركات التي أدرجت أواخر نوفمبر 2022 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مؤسسة البسيج التعاونية وقناة برس تي في، بزعم لعبها دوراً في فرض قيود على الإنترنت والمساعدة في قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وبعد سبعة أشهر من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا في يونيو من العام الماضي 2023، إدراج هذه الشركة وموظفيها الكبار وشركة تابعة لها في دولة الإمارات، على قائمة العقوبات للعبها دورا واضحا في تقييد الإنترنت في إيران.
وفرضت عقوبات حينها على “بويا بير حسين لو” و”فرهاد فاطمي”، وهما من المؤسسين الحقيقيين لشركة “أبر آروان” التكنولوجية.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تلك الشركة لها علاقة وثيقة مع مؤسسات الاستخبارات الأمنية في إيران، ويرتبط مديروها التنفيذيون بمسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية.
وردًا على القرار الجديد للاتحاد الأوروبي، ادعت “أبر آروان” على صفحتها على إنستغرام أنه “بعد شكوى هذه الشركة وتقديم المستندات الفنية والقانونية إلى محكمة العدل الأوروبية، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%