مداهمة وكر لتهريب النفط في النجف الاشرف
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
داهمت الطاقة ، اليوم السبت، وكرا لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة النجف، مشيرة الى "العثور على خزانات حديدية وبلاستيكية".
وذكر بيان لشرطة الطاقة تلقته "الاقتصاد نيوز، ان "قوة مشتركة من الفوج الأول ومركز شرطة نفط النجف الأشرف التابعين إلى اللواء السادس في شرطة الطاقة نفذت واجب عملية دهم وتفتيش وكر يستخدم للمتاجرة غير المشروعة بالمشتقات النفطية".
واضاف "نتج عن العملية العثور على خراطيم سحب وتفريغ وخزانات حديدية وبلاستيكية ذات سعات مختلفة معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية".
وتابع، انه "تم حجز المضبوطات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يدعم قطاعات أخرى كالتجارة، الصناعة، والسياحة، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بشكل شامل.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين