جولد بيليون: الفضة تثبت وجودها في السوق المصري خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، نجد أن الفضة قد تزايد الاهتمام بها من قبل المصريين، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.
وقال تحليل جديد من جولد بيليون أن الذهب يظل أداة الادخار والملاذ الآمن الأول بالنسبة للمصريين، ولكن مؤخرا بدأ الاقبال يتزايد على الفضة، وفيما يلي سنقارن بين أداء كلا منهما خلال الربع الأول من العام.
شهد سعر الذهب في مصر عيار 21 انخفاض خلال الربع الأول من العام بنسبة - 2.8% ليخسر 90 جنيه لكل جرام، بعد أن افتتح تداولات العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة بين مستويات 4150 - 4200 جنيه للجرام.
أما بالنسبة لأسعار الفضة المحلية فقد افتتحت الفضة المصري عيار 999 تداولات العام عند المستوى 39 جنيه للجرام لتغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 39.5 جنيه للجرام لتسجل ارتفاع بنسبة 1.28%.
بينما افتتحت الفضة السويسري تداولات العام عند المستوى 40 جنيه للجرام وأغلقت تداولات شهر مارس عند المستوى 40.5 جنيه للجرام، لتسجل ارتفاع بمقدار نصف جنيه بنسبة ارتفاع 1.25%. لتسجل الفضة السويسرية أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة عند المستوى 57 جنيه للجرام.
بالمقارنة بين أسعار الفضة والذهب خلال الربع الأول من العام نجد أن أسعار الفضة قد سجلت أداء إيجابي بالمقارنة مع سعر الذهب الذي انخفض خلال الربع الأول، بينما قد سجل كل منهما مستوى تاريخي.
وعند مقارنة العائد على الاستثمار لكل منهما نفترض استثمار مبلغ 3170 جنيه بداية العام وهو سعر 1 جرام ذهب (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، وشراء فضة سويسري بنفس القيمة لنحصل على 79.25 جرام فضة سويسري (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، عند بيع الذهب والفضة في آخر أيام تداول شهر مارس سنحصل عند بيع الذهب على 3080 جنيه بخسارة 90 جنيه عن المبلغ المستثمر، بينما عند بيع الفضة سنحصل على 3210 جنيه بمكسب 40 جنيه.
بالطبع المثال الغرض منه هو توضيح الفارق بين تحركات الفضة والذهب، ولكن النصيحة الأفضل هي أن الذهب أو الفضة كلاهما ادخار وليست استثمار فالشراء يكون لحفظ المدخرات من تأثير التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وليس بغرض الاستثمار وتحقيق ربح سريع، فيجب عدم البيع سواء للفضة أو الذهب إلا عند الضرورة والحاجة لسيولة نقدية فقط.
مما سبق يتضح لنا أن الفضة أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات وتحافظ على الأموال من الآثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، لتلعب نفس دور الذهب في الأسواق، غير أنها تتميز عن الذهب بانخفاض سعرها وإمكانية الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة قد لا تكون مناسبة للاستثمار في الذهب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انخفاض سعر الفضة تقلبات الاقتصاد جولد بيليون سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الفضة اليوم خلال الربع الأول من عند المستوى جنیه للجرام شهر مارس
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن الثمينة: غياب المضاربات على الذهب بالربع الأول والمكاسب تجاوزت 18.3%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
وأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيها للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيها للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيها للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيها وأدنى مستوى عند 3730 جنيها، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولارا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وعلق واصف على هذا الارتفاع قائلاً: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".