جرسيف..توقيف هولندي من أصول مصرية مطلوب للعدالة بأمر دولي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة جرسيف، من توقيف مواطن هولندي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية.
وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر بطلب من المكتب المركزي الوطني بـ”Wiesbaden” بألمانيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الهيروين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة ألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.
وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.
وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
الوسومالعدالة ليبيا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة