الإسكان تؤكد تحديث الأكواد المصرية المستخدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشات مسئولي الوزارة مع ممثلي البنك الدولي، حول آليات التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية، والاهتمام الذي يوليه شركاء التنمية للمساهمة والمشاركة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.
وأشاد الوزير بحجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات واستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.
وفي ذات السياق، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع البنك، بما يهدف إلى تعزيز إطار العمل القومي، وذلك بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، السياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام، وإدارة المرافق القائمة بما يتوافق مع استراتيجية قطاع المرافق التي تم إعدادها مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بنتائج مؤشرات الأداء لقطاع المرافق، والتي توضح دور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة، وأوضحوا أن تلك النتائج تحفز بشكل كبير لمشاركة البنك الدولي في تنفيذ إستراتيجيات ومشروعات القطاع بمختلف آليات المشاركة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف أحد أهم البرامج التنموية والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، وهو برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، كما أنه يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي منه بنجاح بنهاية العام الماضي.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بالنجاح المحقق في تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي ظهرت في آخر بعثة للبنك الدولي في مصر لمتابعة نتائج الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن نتائج مؤشرات الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج تعد من أحد أهم أسباب إصرار البنك الدولي على مواصلة التعاون مع قطاع المرافق بالوزارة، لتنفيذ مستهدفاته وخططه المستقبلية بما يتوافق مع إستراتيجية القطاع.
وفي إطار جهود تطوير أداء القطاع على المستوى القومي، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود الحالية الجاري تنفيذها لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات تغطي منظومات مياه الشرب، ومنظومات الصرف السائلة، ومنظومات الشبكات الخارجية والداخلية.
وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية تحديث الأكواد بشكل دوري مع التأكيد على أن تناسب كافة البيانات الواردة في أي منها، موضحًا أن التحديث يستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين مستوى الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي ترشد استهلاك الطاقة، وتحسن خصائص المياه المعالجة بما يسمح بإعادة الاستخدام.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق وتبادل الأفكار والرؤى فيما يخص مقترحات التعاون بين الجانبين، مع إيجاد الحلول المناسبة لطبيعة المشاركة، بهدف تحقيق إستراتيجية القطاع وتنفيذ مشروعاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات المياه والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل قطاع المرافق البنک الدولی الصرف الصحی التعاون مع فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.