بلومبيرغ: خطة نتانياهو لاجتياح رفح تواجه معارضة متزايدة في إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يطالب إسرائيليون حكومتهم بالتراجع عن خططها لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، بعد ضغوط من الولايات المتحدة، مشددين على أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يكونا الأولوية، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ووفق الوكالة، يرى الإسرائيليون أنه "يمكن في مرحلة لاحقة تحييد حماس عن طريق إغلاق الحدود مع مصر جنوبي القطاع، مما يحرم ما تبقى من الجماعة المسلحة، من الأسلحة التي تعتقد إسرائيل أنها تدخل غزة بهذه الطريقة، وهو ما يساعد أيضا في حماية أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح".
ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، هي إرسال قوات إلى مدينة رفح، إذ تقول الحكومة إن "ما يتراوح بين 5000 إلى 8000 مقاتل، يشكلون 4 كتائب تابعة لحماس، متحصنون هناك، إلى جانب القادة والعديد من الرهائن".
وطرح نتانياهو ومستشاره المقرب، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هذه القضية أكثر من مرة، بما في ذلك خلال المشاورات المتوترة مع واشنطن هذا الأسبوع، وفق "بلومبيرغ".
غير إنه في أعقاب مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليين في غارة إسرائيلية، وتزايد القلق العالمي بشأن الوفيات بين المدنيين، وانتشار الأمراض في غزة والتحذيرات من المجاعة هناك، فإن الأصوات التي تحث على تغيير هذه الخطط، بدأت تتعالى.
والخميس، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نتانياهو، إنه ما لم تقم إسرائيل بحماية المدنيين بشكل أفضل، فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دعمها للحرب المستمرة منذ 6 أشهر.
فيما قال متحدث باسم نتانياهو، حسب "بلومبيرغ": "نحن نأخذ في الاعتبار ما ينصح به حلفاؤنا، وسنفعل ما هو في مصلحة إسرائيل".
ولا يرغب أغلبية الإسرائيليين في رؤية علاقات بلادهم مع واشنطن تتدهور نتيجة للحرب، وفق الوكالة.
وقال عاموس يادلين، المدير السابق للمخابرات العسكرية الذي يقدم المشورة لأعضاء مجلس الوزراء الحربي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إنه على الرغم من أهمية هزيمة تلك الكتائب الأربع في رفح، "فإن الأولوية الكبرى هي إغلاق الحدود بين المدينة ومصر".
وأضاف: "يمكن محاصرة هذه الكتائب، وفعل الكثير إذا كنت تريد حقا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن"، مشيرا إلى أن هدفي الحرب المتمثلين في إضعاف قدرات حماس حتى لا تستطيع تكرار ما فعلته مرة أخرى، وإعادة كل الرهائن، "يمكن تحقيقهما".
وتابع: "بعد ذلك يمكننا إعلان النصر والبدء في إعادة بناء إسرائيل".
ومن المتوقع أن يجتمع رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل مرة أخرى في القاهرة، الأسبوع المقبل، للمضي قدما في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن العديد من الرهائن والسجناء الفلسطينيين وتسليم المزيد من المساعدات إلى غزة.
ورغم أن إسرائيل فتحت هذا الأسبوع معابر حدودية جديدة لدخول المساعدات إلى غزة، فإن اجتياح رفح من المحتم أن يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بغض النظر عن مدى الدقة التي ستتم بها العملية، وفق "بلومبيرغ".
وقالت إسرائيل منذ أسابيع، إنها تعمل على إيجاد طريقة تسمح للمدنيين بمغادرة المدينة قبل وقوع أي هجوم. بينما رفض المسؤولون الأميركيون الخطة باعتبارها "غير كافية".
وقد يكون غانتس، الذي يتقدم بفارق كبير عن نتانياهو في استطلاعات الرأي، من بين المسؤولين الذين يؤيدون عدم الدخول إلى رفح.
ودعا غانتس هذا الأسبوع، إلى إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل بدلا من عام 2026، وهو الاقتراح الذي رفضه نتانياهو بسرعة.
وكتب المحلل السياسي المخضرم في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي فيرتر، الجمعة، أنه "من اللافت للنظر أن غانتس لم يذكر رفح عند دعوته لإجراء انتخابات".
وتابع: "لقد تخطى رفح لكنه ذكر أهمية اتفاقيات إبراهيم، التي تتوافق تماما مع الموقف الأميركي". واتفاقيات إبراهيم أدت إلى إقامة علاقات دبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
ولم يستجب المتحدث باسم غانتس لطلب التعليق للوكالة.
وإلى جانب المخاوف الأميركية، يواجه نتانياهو أيضا ضغوطا من الاحتجاجات الإسرائيلية التي شارك فيها ما يقرب من 100 ألف شخص، في نهاية الأسبوع الماضي، من بينهم عائلات الرهائن، الذين دعوا إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، معتبرين أنه يجب أن "يأخذ الأولوية القصوى بدلا من الحرب".
وحسب الوكالة الأميركية، فإن العديد من الإسرائيليين "فقدوا الثقة في نتانياهو، ويشعرون بالقلق من أنه يطيل أمد الحرب للبقاء في السلطة، حيث سيواجه التحقيق والانتخابات، ومن غير المرجح أن يحقق نتائج جيدة".
وأشارت بلومبيرغ إلى أنه "حتى لو تخلى غانتس وآيزنكوت عن حكومة الحرب الإسرائيلية، فإن نتانياهو لديه ائتلاف حاكم قوي مع شركاء من اليمين، الذين يريدون تنفيذ الهجوم على رفح، ويمكن أن يهددوا الحكومة إذا استجاب نتانياهو إلى واشنطن بشأن تغيير السياسة".
وأضافت أن العملية العسكرية في رفح "ما زالت مرجحة أكثر من عدمها، لكن الخطاب الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ يتغير".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجمات حماس (المصنفة إرهابية داخل الولايات المتحدة ودول أخرى)، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 33 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، هربا من القتال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذا الأسبوع فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تهديدات نتانياهو .. وتقرّر تسليم 6 محتجزين للاحتلال .. غدًا
غزة الرياض "أ ف ب": رفضت حماس اليوم"تهديدات" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بجعلها تدفع الثمن على خلفية اتهامها بتسليم إسرائيل جثمان امرأة من غزة بدلا من الرهينة شيري بيباس.
واستغربت الحركة في بيان "الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق" مع فحص الحمص النووي، ورفضت "التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الإسرائيلي".
وتابعت "لقد تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح"، مشيرة الى "احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".
كذلك، دعت الى "إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الإسرائيلي".
وشددت الحركة الفلسطينية على "جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا... فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا".
الإفراج عن 6 أسرى
أعلنت حركة حماس، اليوم عن أنها ستفرج عن 6 محتجزين إسرائيليين غدًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت حماس، في بيان لها، إن الأسرى الإسرائيليين الـ6 المقرر الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد. وسلمت حماس الخميس جثامين 4 محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال. يذكر أنه في 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل محتجزين بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي سيستمر في مرحلته الأولى 42 يوما.
قمة مصغرة
عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة "غير رسمية" في السعودية اليوم في ظل سعي عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأكّد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس أنّ القمة "انعقدت واختتمت بعد ظهر اليوم".
ولم يصدر بيان رسمي بشأن الاجتماع. ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية صورة للمشاركين في القمة التي عقدت في الرياض، من دون أن تحدد مكانها أو جدول أعمالها.
وأظهرت الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة الى رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وذكرت الرئاسة المصرية أنّ السيسي غادر الرياض بعد "مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية".
وكانت السعودية سعت إلى خفض سقف التوقعات بتأكيدها الخميس أن الاجتماع هو "لقاء أخوي غير رسمي"، وقراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستقعد في مصر في الرابع من مارس.
وقبيل الاجتماع، جرى الحديث عن خلافات قد تشوب القمة حول من سيحكم غزة ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها اكتست أهمية لكونها تعكس إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين في لحظة يقدم ترامب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.
وقال أندرياس كريغ الخبير في قسم الدراسات الأمنية في كلية كينغز لندن لفرانس برس "أعتقد أن هذه القمة ستكون الأكثر أهمية منذ فترة طويلة جدا، وبالتأكيد منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وأوضح "لأننا الآن عند منعطف تاريخي مهم للغاية في الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسرائيلي الفلسطيني... حيث يمكن للولايات المتحدة تحت حكم ترامب أن تخلق حقائق جديدة على الأرض لا رجعة فيها، ومن شأنها أن تعيد العالم العربي ومصالحه وقيمه إلى الوراء لعقود عدة مقبلة".
وأثار ترامب ذهولا عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية أفاد فرانس برس بأنّ القادة سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة"، موضحا أنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قال الأسبوع الماضي لصحفيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم ردّا على خطة ترامب، مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.
البحث عن "موقف مشترك"
ولم تعلن القاهرة بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدّث عن خطة من "ثلاث مراحل تنفّذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات".
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره في القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أنّ "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر" وتتضمن إزالة الركام وتوفير منازل متنقلة للسكان مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية.
وأضاف "المرحلة الثانية .. تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض".
تتضمن المرحلة الثالثة، وفق حجازي، "إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة، بالإضافة إلى مسألة شائكة جدا ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.
وقال دبلوماسي عربي مطلع لفرانس برس إن "أكبر تحدّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها".
وتابع "أعتقد من غير الجائز أن يجتمعوا ولا يخرجوا برؤية موحدة لكن الأهم محتوى الرؤية ومدى القدرة على الالتزام بها".
وتوقع المصدر المقرب من الحكومة السعودية الخميس أن "يكون هناك اتفاق" بين القادة العرب.
ويوفر هذا التحدي "فرصة فريدة" للسعوديين، بحسب كريغ.
وقال "أعتقد أن هذه فرصة فريدة للغاية للسعوديين لحشد كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن... لإيجاد موقف مشترك للرد على هذا النوع من التصريحات القسرية لترامب".
وأضاف "هذه ليست استراتيجية قابلة للتطبيق، وليست سياسة قابلة للتطبيق من جانب الولايات المتحدة ولن تحدث إلا إذا وافقت عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأقل".