إليك ملخصاً لأداء بورصة مسقط في شهر مارس
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
العُمانية –أثير
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر مارس الماضي 80 نقطة وأغلق على 4635 نقطة مسجلا أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري بعد ارتفاعه 47 نقطة في يناير وتراجعه 7 نقاط في فبراير.
وحظي المؤشر الشهر الماضي بدعمٍ من أسهم البنوك وشركات الطاقة والشركات الصناعية والعديد من الأسهم القيادية التي سجلت صعودا لافتًا مع إقبال المستثمرين على الشراء للاستفادة من توزيعات الأرباح التي أقرتها الجمعيات العامة العادية السنوية لشركات المساهمة العامة التي عُقدت في شهر مارس الماضي.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 264 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 122 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات 114 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 7 نقاط.
واستفادت مؤشرات بورصة مسقط في شهر مارس الماضي من الارتفاعات التي سجلتها أسهم البنوك مثل بنك ظفار والبنك الوطني العُماني بالإضافة إلى أسهم الشركات الصناعية مثل سهم اسمنت عمان الذي استطاع الصعود خلال الشهر إلى 596 بيسة قبل أن تقر الجمعية العامة العادية السنوية للشركة توزيع أرباح نقدية بنحو 121 بالمائة بما يعادل 121 بيسة للسهم الواحد، وسجلت أسهم شركات الطاقة صعودًا قويًّا وسط توقعات متفائلة من المستثمرين.
وارتفعت في شهر مارس الماضي أسعار 47 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية تراجعت أسعارها و12 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، غير أن العديد من الأسهم تخلت مع نهاية مارس عن المكاسب المبكرة التي سجلتها مطلع الشهر الماضي بعد إقرار الجمعيات العامة العادية السنوية توصيات الأرباح التي أوصت بها مجالس إداراتها.
وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي ارتفاعًا في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 26 ألفًا و625 صفقة مقابل 18 ألفًا و940 صفقة في فبراير مسجلة زيادة بنسبة 30 بالمائة، غير أن قيمة التداول تراجعت من 129.8 مليون ريال عُماني إلى 84.4 مليون ريال عُماني، وتركزت تداولات الشهر الماضي على سهم بنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 9.2 مليون ريال عماني تمثل حوالي 11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت اس ام ان باور القابضة في المرتبة الثانية بـ 8.8 مليون ريال عُماني، فيما شهدت السوادي للطاقة تداولات بقيمة 6.9 مليون ريال عُماني تمثل 8.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بـ 6.4 مليون ريال عُماني فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت حوالي 5.8 مليون ريال عُماني تمثل 6.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية مارس الماضي إلى 23 مليارًا و924 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 145.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية فبراير.
وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود ليرتفع من 52 بيسة إلى 242 بيسة مسجلا صعودًا بنسبة 365 بالمائة، وارتفع سهم اس ام ان باور القابضة بنسبة 152 بالمائة من 121 بيسة إلى 306 بيسات، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء من 46 بيسة إلى 106 بيسات مسجلا صعودا بنسبة 130 بالمائة، وارتفع سهم مسقط للغازات من 96 بيسة إلى 134 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 39 بالمائة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة بنسبة 35 بالمائة وأغلق على 72 بيسة.
وتصدر سهم الوطنية للمياه المعدنية الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 45 بيسة، وهبط سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 15 بالمائة وأغلق على 126 بيسة، وتراجع سهم مسندم للطاقة بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 288 بيسة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی قیمة التداول وارتفع سهم بالمائة من بیسة إلى ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير