صحيفتان قطريتان تدعوان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لمحاسبة وردع الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دعت صحيفتان قطريتان اليوم السبت إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة من المجتمع الدولي لمحاسبة وردع منظومة الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاحتلال.
وأكدت صحيفة "الشرق" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان "إسرائيل.. عرقلة المساعدات وسياسة العقاب الجماعي" - أنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في شهر رمضان وبتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والمساعي التي تبذلها المؤسسات الأممية والدولية، لا تزال حكومة الكيان الإسرائيلي مستمرة في وضع العقبات والإجراءات لعرقلة دخول المساعدات ووصولها إلى سكان قطاع غزة، حيث تتعمد قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات سواء من خلال تعقيد الإجراءات وعمليات التفتيش، أو عدم فتح جميع المعابر، أو فرض حصار عسكري لمنع وصول المساعدات لمناطق شمال غزة، فضلا عن سياسية الترويع للسكان وللعاملين في مجال الإغاثة، من خلال استهداف العاملين والموظفين في مجال العمل الإنساني حيث قتل حتى الآن أكثر من 196 موظف إغاثة.
من جانبها.. انتقدت صحيفة "الوطن" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان "إدانة جديدة" - عدم احترام الكيان الإسرائيلي لقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخاصة بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومحاسبتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت الصحيفة أن القرارات لم تحترم، ولم تنفذ بطبيعة الحال، شأنها شأن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ نكبة 1948 عندما توالت القرارات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها عاصمته الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها.
وفي سياق متصل قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة، وفقا لـ "وفا».
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، ومخيم النصيرات في قطاع غزة.
كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مُكثف، صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 33091 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75750 آخرين، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفتان قطريتان الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية