أعلن البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد، ويعادل ذلك 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.

وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي السبت،، أكد أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية حدثت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية كانون الثاني/ يناير 2024.



ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، حيث يمثل السكن 72 بالمئة من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 بالمئة، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9 بالمئة.

وأضاف التقرير أن انهيار البنية التحية بقطاع غزة ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، مضيفا أن تلك الكمية تستغرق سنوات لإزالتها.


ومن ناحية أخرى، تناول التقرير تأثير الدمار الذي خلفته الحرب على سكان غزة، حيث ويقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية

وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة أصبح بلا منازل، و75 بالمئة من السكان مشردون، وأصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.

وأكد تقرير البنك الدولي تضرر تدمير 84 بالمئة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي.

ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الحرب على غزة، مع تدمير وإتلاف 92 بالمئة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً للغاية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة البنك الدولي المجاعة غزة البنك الدولي المجاعة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأضرار التی لحقت البنیة التحتیة البنک الدولی بالمئة من

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي

قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.

وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.

وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.

وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.

كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة

بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل

بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%

مقالات مشابهة

  • 3 آلاف مخالفة لضوابط مشاريع البنية التحتية بالرياض
  • رصد 3 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية في الرياض خلال شهر
  • بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
  • نائب محافظ المنيا يتفقد مركز شبكات المرافق.. نقلة نوعية في إدارة البنية التحتية
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير النقل خطط تطوير شبكات المواصلات وتحسين البنية التحتية للنقل العام
  • 20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
  • محافظ مطروح: سرعة استكمال مشرعات البنية التحتية بالمدينة
  • ???? الفاضل الجبوري الان مجرم حرب يتوعد بتدمير البنية التحتية للسودان
  • بأكثر من 4 مليارات ريال.. شركة الدرعية تُوقع عقدًا لتطوير البنية التحتية الواقعة في منطقة جامعة الملك سعود
  • قيوح: تأهيل البنية التحتية للنقل في المغرب يسير بوتيرة ممتازة استعدادا لاستضافة مونديال 2030