المالية : حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تحظى حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية
رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي
إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي
وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی الإجمالی وزارة المالیة العام المالى
إقرأ أيضاً:
أزمة بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين بسبب القائمة الدولية
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك صراع كبير حاليًا يدعم الحكم محمد عادل "من الباطن"، بينما إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام كان وراء قرار اعاد الحكم من القائمة الدولية وأصر على قراره بذلك.
وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إبراهيم نور الدين قام بإرسال القائمة الدولية بدون اسم محمد عادل، ولكن فجأة قام جمال علام باستدعاء محمد فاروق في محاولة لعودة محمد عادل للقائمة الدولية مجددًا، ما شاهدته أخر سنوات في التحكيم جعل هناك حالة تساؤلات لماذا زادات "البروباجندا" مؤخرا بهذا الشكل".
وأضاف: "جمال علام كان يصر على ضم محمد عادل للقائمة الدولية، ووجدوا ان السيستم لازال مفتوحا وتم وضع اسم الحكم ضمن القائمة الدولية، كما قام بارسال خطاب رسمي للفيفا باسم محمد عادل، وأصبح هناك أزمة واضحة، خصوصا أن إبراهيم نور الدين أصبح مسئولا عن تطوير الحكام، بينما تدخل جمال علام في الأمر واستعمل سلطاته كرئيس للاتحاد في هذا الأمر".
وأكمل: "إبراهيم نور الدين غضب بشدة من وضع اسم محمد عادل في القائمة الدولية، وهو ما كان سببا في الأزمة الأخيرة ومنذ اسبوعين كان ابراهيم نور الدين قد قدم الاستقالة بسبب هذا الأمر، ثم تراجع عنها، الكواليس فيها تضارب، جمال علام تلقى توصية بوضع محمد عادل فى القائمة الدولية، بينما ابراهيم نور الدين يرى أن الأمر فني باستبعاد عادل من القائمة الدولية".
وزاد: "اذا اختفى محمد عادل عن الساحة، فأن ابراهيم نور الدين كسب المعركة، بينما اذا استمر بشكل طبيعي فأن جمال علام وقتها سوف يكون قد كسب المعركة".
وأردف: "خطأ محمد عادل في احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام البنك الأهلي، والأقاويل أشعرتني بأننا في (مسرح مصر)، والفيفا سيعتمد القوائم الدولية خلال المرحلة المقبلة، وإبراهيم نور الدين يريد اتباع الأمور الصحيحة فقط، ولو تم وضع عادل في القائمة الدولية سيخرج ابراهيم نور الدين لعقد مؤتمر صحفي ويضرب (كرسي في الكلوب) وسيجعل جمال علام يندم على تعيينه في لجنة الحكام".
واستطرد: "محمد فاروق (مختفي) ويقال في اتحاد الكرة أنه تم السيطرة عليه من جانب جمال علام، ولم يخرج فاروق للحديث عن الأزمات الأخيرة، وابراهيم نور الدين لن يصمت إزاء وضع محمد عادل في القائمة الدولية.. وهذه هي القصة التي اشتعلت الأزمة الأخيرة بعد أخطاء عادل في لقاء الزمالك والبنك الأهلي".
وأتم: "قرأت العديد من الأخبار الهزلية خلال الأيام الماضية، إدارة الكرة المصرية واتحاد الكرة (قضاء وقدر وعلينا ان نتحمله وندعو الله أن يلطف بنا).. ومنذ انطلاقة الدوري والأزمات كثيرة".