صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تضغط لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة ولتوسيع المساعدات للمحاصرين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية تواصل الضغط على إسرائيل للسماح لأعداد من المدنيين الذين شردتهم حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع وتسهيل توصيل المساعدات إلى المحاصرين.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن تحقيق انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار سيمكن من توسيع المساعدات لسكان غزة المحاصرين بشكل كبير، كما من الممكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق للسماح للمدنيين بالعودة إلى الشمال إلى تهدئة المخاوف الأمريكية بشأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب غزة.
وأضافت أن سعي البيت الأبيض وراء الكواليس لحل أحد الخلافات الرئيسية بين حماس وإسرائيل يسلط الضوء على الثقل الجديد الذي توليه الإدارة لتأمين اتفاق لوقف القتال في غزة منذ الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة يوم الاثنين الماضي.
وتابعت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حل هذه القضية خلال مكالمة هاتفية أمس الأول، كما دعا نتنياهو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وأشارت إلى أنه خلال المكالمة المتوترة التي استمرت نصف ساعة، قال بايدن أيضًا إن نتنياهو يجب أن يتخذ خطوات فورية "لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة" و"أوضح أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للوضع في غزة".
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه وفقا للوسطاء العرب المشاركين في المحادثات، فإن إسرائيل منفتحة للسماح بالعودة إلى الشمال بمعدل 2000 شخص يوميا، معظمهم من النساء والأطفال.. ويمكن أن يعود 60 ألف فلسطيني كحد أقصى بموجب اقتراح تعتبره إسرائيل مقبولا، لكن معظمهم يستثني الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".