رادار الأسعار| مفاجأة حكومية تنسف الغلاء وتقلب الأسواق.. وهذا موعدها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ خطوة جديدة وعصرية لحوكمة السوق ومحاصرة المحتكرين والمتسببين في رفع الأسعار من جميع الجهات في إطار جهودها المبذولة لخفض أسعار السلع مقابل توفيرها للمستهلكين.
رادار الأسعارأعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من تطوير تطبيق هاتفي باسم "رادار الأسعار" الذي يمكن المواطنين من تحديد المتجر والموقع وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر مع تحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
كما أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء لشؤون المكتب الفني ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التطبيق يساعد المستخدم أيضًا على البحث ومعرفة أسعار السلع في المناطق الجغرافية المختلفة وفقًا لما تم نشره من قِبل المستخدمين الآخرين.
تأتي هذه الخطوة من أجل نسف غلاء الأسعار ومنع احتكار سلعة معينة من خلال الشفافية التي يتبعها المستخدمين في عرض أسعار السلع المحيطة بهم، وهو ما سيمكن المستخدمين من معرفة أماكن أسعار السلع المناسبة للشراء منها وأماكن أسعار السلع المرتفعة للابتعاد عنها.
كما سيسهل هذا التطبيق من معرفة محتكري السلع والقبض عليهم وتضييق الخناق عليهم لعدم السماح لعم بالتلاعب في الأسعار أو حجبها عن الأسواق.
اقترب الموعدأشار (الجوهري) أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق رادار الأسعار بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في شهر يوليو القادم. كما أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق هاتفي آخر لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.
ومن مزايا هذا التطبيق هو إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم النصائح والتحذيرات عن السلع المباعة في الأسواق وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم شكوى لإدارة الجهاز في حالة تعرضه للضرر من أي سلعة.
وأوضح أسامة الجوهري أنه من أهم خطوات التحرك المقترحة خلال الفترة القادمة هي تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وربطها بالفاتورة الإلكترونية، وهو ما يعني الوقوف على حجم الإنتاج والمخزون والتوزيع.
كما شملت خطوات التحرك المقترحة أيضًا توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة وهي سوهاج وكفر الشيخ والشرقية والغربية وبني سويف ليصل إجمالي أسواق الجملة التي يتم رصدها حتى الآن إلى 11 سوق بالمحافظات المختلفة.
وأوضح (الجوهري) أن كل ذلك يتم إلى جانب عمليات الرصد اليومية للتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار وبناء نموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية لدى المواطن وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمة سعرية.
موجة انخفاض أسعار جديدة في هذا الموعدوفي السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي مع عددًا من رؤساء الوزارات للمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع ورصد ما يحدث بها أن الحكومة تتابع موقف انخفاض الأسعار مشيرًا إلى استعدادها للتعامل مع أي تحدي لخفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما شدد (مدبولي) على ضرورة وجود موجة انخفاضات جديدة في الأسعار بعد العيد نظرًا لاستقرار الأمور في الوقت الحالي من توافر العملة الأجنبية وتلبية أية مطالب فيما يخص الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رادار الأسعار غلاء الأسعار الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي رادار الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. ماذا يستفيد المواطن؟
تسعى الدولة خلال الفترة المقبلة إلى إجراء حوارًا مجتمعيًا بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لوصول الدعم إلى مستحقيه، من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث من المقرر مناقشة جلسات الحوار الوطنى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من تلك الخطوة، للقضاء على محاولات التلاعب بالأسعار في السلع.
وفي السياق أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك مميزات من تحويل الدعم من عيني إلى نقدي بغية تقليل الهدر في الدعم العيني للسلع، لمنع تسريب جزء كبير منه إلى غير المستحقين، قائلا:" عند شراء السلع كان هناك مافيا لشرائها في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يقضي على الهدر، خاصة أنه يوزع من خلال كروت ذكية للمستحقين للدعم.
تنقية المستحقين للدعموأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أنه لضمان تأثير تلك الخطوة على المواطن بشكل إيجابي يتطلب من الدولة أن تعمل على إعادة تنقية المستحقين للدعم، ووضع معايير لمن يستحق على مستوى جميع المحافظات وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا، موضحًا أن ذلك لتلافي فقد جزء كبير من المواطنين لا يحصلون على الدعم، متسائلا:" هل الدعم النقدي كافيًا بدلاً من الدعم العيني.
أهمية وجود قيمة للدعم النقديوتابع الخبير الاقتصادي:" على الحكومة أن توفر السلع للمواطنين في القرى والأرياف والمدن، بأسعار تنافسية حتى لا يتلاعب التجار وأصحاب المحال برفع الأسعار وتحقيق مكاسب على حساب المواطن المصري، وهو ما يعني أهمية وجود قيمة للدعم النقدي تقابل السلع التي يتم شرائها من قبل المواطنين.
توفير السلع في منافذ الدولةوشدد الدكتور خالد الشافعي، على أن تكون قيمة الدعم النقدي، تساوي أكبر قدر من السلع والخدمات، مطالبًا بتوفير السلع في منافذ الدولة سواء لأصحاب الدعم النقدي أو للمواطنين، ويجب مراجعة الأسعار بشكل دوري للتحقق من الأسعار حتى لا يشعر المواطن بعدم القدرة على الشراء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية