التعاون الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بالقرارات التي تبناها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن فلسطين مثمنة مواقف الدول التي صوتت لصالحها الامر الذي يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقالت المنظمة في بيان إن “ذلك يعكس ايضا رفض جميع الاجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العدوان العسكري والإرهاب المنظم والاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكدت ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات على الفور داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبنى أمس الجمعة خلال أعمال دورة المجلس ال55 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وحظي مشروع القرار المقدم من إسبانيا وإيرلندا والإكوادور بالإضافة إلى باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي بتصويت 42 دولة لصالحه في مقابل معارضة دولتين هما الولايات المتحدة وباراغواي.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في الجلسة نفسها أيضا على قرارين أحدهما يتعلق بحالة حقوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة والذي ينص على الدعوة لإيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل والآخر يطالب الدول باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وإيقاف توريد المنتجات منها.
المصدر كونا الوسومالتعاون الإسلامي فلسطين مجلس حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي فلسطين مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“حماية الصحفيين” يرحب بتجديد “حقوق الإنسان” ولاية المقررة الأممية الخاصة بفلسطين
متابعات ـ يمانيون
رحب مركز “حماية وحرية الصحفيين” في عمان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وأكد المركز، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “تجديد الثقة بالمقررة الأممية يُعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وانحياز الشعوب للحق الفلسطيني، ويُدين حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني”.
وأشار المركز إلى أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية ألبانيز “يعكس الثقة بموقفها والدور البارز الذي لعبته في كشف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لمواصلة رفع الصوت الحقوقي ضد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وأهمية ملاحقة سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن جرائمها حتى لا يفلت قادتها من العقاب”.
ودعا المركز إلى “إيلاء قضية الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة، والذين تجاوز عدد شهدائهم 200 شهيد وشهيدة، أهمية قصوى”، مُشيرًا إلى أن ما حدث يُعتبر “أبشع جريمة عرفها التاريخ بحق الصحفيين”.
كما شدد المركز على أنه “منذ تولي فرانشيسكا مهام ولايتها في الأراضي الفلسطينية، عملت بكل جهد على توثيق الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني، وكشفت الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” بوصفه دولة فصل عنصري، ورغم الضغوط التي واجهتها، ظلت مخلصة لمبادئ حقوق الإنسان، وفشلت جميع المحاولات لإسكاتها أو إقصائها عن مهمتها”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 5 أبريل الجاري، على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، رغم جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة العدو الصهيوني لإزاحتها.