بعد مقتل 3 من مواطنيها بغزة.. هل تحظر بريطانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
لندن- يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا كبيرة من كل الاتجاهات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد الصدمة التي خلّفها مقتل 3 مواطنين بريطانيين، كانوا يعملون مع مؤسسة "المطبخ العالمي" في قطاع غزة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر بمسؤوليته عن الحادثة.
ولم يبالغ الصحفي البريطاني الشهير جيمس أبراين (James O’brien) عندما قال، في إذاعة "إل بي سي" (LBC)، إنه تفاجأ من السرعة والقوة التي تغيّر بها الموقف الأكاديمي والشعبي تجاه إسرائيل من الدعم إلى الانتقاد.
هذا هو المزاج العام البريطاني الناقم على السلوك الإسرائيلي، الذي أصبح يحاصر رئيس الوزراء البريطاني من كل مكان، وذلك بسبب مماطلته في الإعلان عن رأي المستشار القانوني للحكومة حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وتحدثت تسريبات صحفية بريطانية عدة عن أن رأي المستشار القانوني كان إقرار انتهاك الاحتلال القانون الدولي، ما يعني أن المملكة المتحدة بدورها تنتهك القانون الدولي عندما تواصل تزويد تل أبيب بالأسلحة، وهو ما يدفع سوناك لعدم نشر هذا الرأي القانوني.
الجميع غاضبكان أقوى تعبير عن الغضب البريطاني من ممارسات الاحتلال هو ما عبّرت عنه رسالة وقعها أكثر من 600 قاضٍ ومحامٍ وخبير في القانون الدولي، يطالبون فيها سوناك بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، محذرين من مغبة جر المملكة المتحدة إلى المحاكم الدولية بسبب إصرارها على تزويد الاحتلال بالأسلحة.
ونبّهت الرسالة، التي وقّع عليها قضاة سابقون في المحكمة العليا، من أن تجاهل بريطانيا لقرار المحكمة الدولية باحتمال حدوث تطهير عرقي في غزة سيضع المسؤولين البريطانيين أمام خطر الملاحقات القانونية، حتى وإن باتوا خارج مناصب المسؤولية.
وتزامنت هذه الرسالة مع استطلاع للرأي أجراه موقع "يو غوف" (You Gov) البريطاني، الذي أظهر أن 56% من البريطانيين المشاركين في الاستطلاع يؤيدون وقف تصدير بلادهم للأسلحة إلى إسرائيل، مقابل تأييد 17% لاستمرار التصدير، كما قال 59% إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة، مقابل رفض 12% لهذه الفكرة.
كما وجّه مسؤولون كبار في وزارة التجارة الدولية رسالة إلى مسؤوليهم الحكوميين، يعلنون فيها أنهم قد يرفضون التأشير على أي صفقات أسلحة لإسرائيل حتى يعرفوا رأي المستشار القانوني للحكومة من الأمر، مؤكدين أنهم يخشون مخالفة القانون الدولي في حال استمروا في الموافقة على عمليات إرسال الأسلحة لإسرائيل.
ورغم عدم إعلان حزب العمال المعارض موقفا صريحا يطالب فيه بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، فإنهم يطالبون بنشر رأي المستشار القانوني للحكومة في هذا الملف، والذي تتفق كل التسريبات أنه خلص لكون إسرائيل تنتهك القانون الدولي، ومن جهته أعلن عمدة لندن صادق خان (القيادي في حزب العمال) صراحة أنه يؤيد مطالب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
يعد الصحفي البريطاني والمحلل السياسي بيتر أوبورن (Peter Oborne) أن حدة الغضب السياسي في بريطانيا بعد مقتل عمال الإغاثة "كسرت صمتا استمر لما يزيد عن 6 أشهر من عملية القتل المتواصلة للفلسطينيين في غزة".
وأكد الصحفي البريطاني، في حديث للجزيرة نت، "وجود مخاوف حقيقية لدى السلطات البريطانية وحكومة سوناك، التي أيدت بشكل مطلق العملية العسكرية الإسرائيلية، من تورطها بشكل قانوني وسياسي في تهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد أهالي القطاع".
واعتبر أوبورن أن الضغط بشأن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل لا يعود لأشهر وإنما لسنوات، من قِبل جمعيات حقوقية ونواب برلمانيين، "ولكن أصواتهم لم يكن لها صدى سياسي، لكن خلال الأشهر الماضية تواجه حكومة سوناك ضغطا حقيقيا وضعها في موقف محرج، رغم قرارها مواصلة دعم الإسرائيليين".
ويرى المتحدث ذاته أنه بات واضحا للأغلبية في بريطانيا أن "هذه العملية العسكرية الإسرائيلية بدون أفق، وهي عملية عشوائية تستهدف المدنيين"، مواصلا أن "ما تقوم به إسرائيل بدأ يثقل كاهل حلفاءها، وهناك تحول ملموس حتى في تعاطي وسائل الإعلام البريطانية مع ما يجري، فوسائل الإعلام نفسها كانت متورطة في التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لكن يبدو أن الجميع ينعرج الآن ويحاول أخذ مسافة مما يحدث".
فقدان الدعم والشرعية
يتوقع الخبير في العلاقات الدولية كريس داويل أن تشكّل حادثة مقتل 3 مواطنين بريطانيين على يد قوات الاحتلال نقطة تحول كبيرة في التعامل مع ملف تسليح إسرائيل، "رغم أن الحكومة البريطانية لا تريد فرض أي قيود على تصدير الأسلحة على إسرائيل، ولا تريد طرح هذا الملف للنقاش"، حسب وصفه.
وأكد الخبير البريطاني أن "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ولعمال المنظمات الإغاثية جعل إمكانية مواصلة تسليح إسرائيل وإمدادها بالعتاد العسكري غير ممكن، دون أن يثير هذه المرة انتقادات ورفض كتلة سياسية وقانونية كبيرة، والتي بدأت ترفع صوتها رفضا لاستمرار هذا الوضع"، مضيفا أن "النقاش في بريطانيا أصبح ناقدا للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وحتى شرعية هذه الحرب أصبحت محط تساؤل".
وعبّر داويل عن قناعته بأن "خطر اتهام الحكومة البريطانية -في حال واصلت إرسال الأسلحة لإسرائيل- بالتواطؤ قانونيا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سيكون نقطة تحول في العلاقات الإسرائيلية البريطانية".
وأضاف أنه "سيكون من الصعب أن تحافظ حكومة المحافظين على درجة الدعم والتأييد نفسها للإسرائيليين في عمليتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين، خصوصا إذا أصر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وما يتوقع أن يرافق ذلك من استهداف للمدنيين والبنى التحتية، ما سيجعل مواصلة تسليح إسرائيل من قِبل بريطانيا أمرا مرفوضا، وسيتصاعد الضغط بشكل أكبر على حكومة سوناك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات تصدیر الأسلحة لإسرائیل القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
المناطق_متابعات
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
أخبار قد تهمك رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل 8 مارس 2025 - 11:07 مساءً جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة 6 مارس 2025 - 1:18 صباحًاوتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر.
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: “إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار