الرقم الأخضر يطيح بشخص ينتحل صفة مساعد محام بقلعة السراغنة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قامت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتوقيف شخص ينتحل صفة مساعد محامي في حالة تلبس بتسلم رشوة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فان تفاصيل الإيقاع بالشخص المعني تم بعد الادعاء بقدرته على التدخل في احد القضايا المعروضة أمام محكمة قلعة السراغنة مقابل 5000 درهم على سبيل الرشوة.
وأضافت ذات المعطيات أن الضحية ربط الإتصال بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ليتم بعدها وضع كمين محكم، أوقع بالشخص المنتحل لصفة مساعد محامي، ببهو المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، في يد العناصر الأمنية.
هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة