الرقم الأخضر يطيح بشخص ينتحل صفة مساعد محام بقلعة السراغنة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قامت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتوقيف شخص ينتحل صفة مساعد محامي في حالة تلبس بتسلم رشوة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فان تفاصيل الإيقاع بالشخص المعني تم بعد الادعاء بقدرته على التدخل في احد القضايا المعروضة أمام محكمة قلعة السراغنة مقابل 5000 درهم على سبيل الرشوة.
وأضافت ذات المعطيات أن الضحية ربط الإتصال بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ليتم بعدها وضع كمين محكم، أوقع بالشخص المنتحل لصفة مساعد محامي، ببهو المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، في يد العناصر الأمنية.
هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية