«الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، إن وزارة التضامن الاجتماعي أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت تكافُل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط في مارس الماضي، اتساقًاً مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم.
وأشار «الرفاعي»، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى توجيه 1050 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرُر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 918 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وتم توجيه 1520 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، كما تم توجيه 206 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
شكاوى المواطنين بشأن توقف صرف المستحقات التأمينيةكما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 508 مواطنين من عملاء الهيئة، ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 316 مواطنًا.
وأضاف «الرفاعي»، في التقرير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حسمت 2592 طلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، وطلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر خلال الشهر.
وتعاملت الوزارة، من خلال منظومة الشكاوى، مع 2075 شكوى تضرُر من تلاعُب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
حملات على مواقف وميادين سيارات نقل الركابوأكد مدير المنظومة أنه في ضوء اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار عن طريق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 1225 شكوى وبلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 1116 شكوى بشأن ارتفاع تعريفة الركوب، و96 شكوى بشأن ادعاء عدم التزام بعض الموردين بسعر أسطوانات البوتاجاز.
وقامت وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، بتشكيل حملات على مواقف وميادين سيارات ومركبات نقل الركاب محل الشكوى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب إصدارها. كما تم التنبيه على مديري المواقف بضرورة تعليق لوحات وملصقات إرشادية بقيمة التعريفة الجديدة.
وقامت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل حملات رقابية مُكثَّفة على الأسواق ومحطات الوقود؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة للمواد البترولية، لعدم استغلال المواطنين والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع وأسطوانات البوتاجاز بصورة غير مبررة. في سياق مُتصل، لفت مدير منظومة الشكاوى في تقريره إلى تعامُل وزارة الداخلية مع 8077 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال شهر مارس حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.
كما تعاملت وزارة العدل مع 279 شكوى من خلال القطاعات المختلفة التي حرصت على فحص الشكاوى المُوجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 950 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة، والتي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للأراضى الزراعية؛ حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين؛ ونتج عن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 213 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 4375 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات ومهام الكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسطوانات البوتاجاز أسعار السلع ارتفاع أسعار الأمن العام الأولى بالرعاية الإجراءات القانونية البطاقة التموينية التجارة الداخلية أحكام منظومة الشکاوى إنهاء إجراءات
إقرأ أيضاً:
زيادة تكافل وكرامة والمعاشات ورفع العلاوة | 10 قرارات من الحكومة قبل رمضان
مفاجآت سارة للمصريين أعلنتها الحكومة اليوم قبل بدء شهر رمضان ، و الإعلان عن تفاصيل الحزة الإجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة معاش تكافل و كرامة و زيادة الأجور والمعاشات وكذلك دعم التموين.
زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥ ٪أعلن وزير المالية عن زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥٪ بشكل دائم من أول أبريل ٢٠٢٥ .
كما أعلن وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.
وأعلن وزير المالية أن الحزمة الإجتماعية الجديدة ستطبق في اول رمضان لـ 10 مليون اسرة علي بطاقات التموين لافتا انه سيتم زيادة ١٢٥ جنيه مبلغ اضافي للبطاقة للفرد الواحد اما البطاقة التي عليها طفلين سيتم زيادتها 250 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر كإجراء مؤقت.
رفع علاوة غلاء المعيشة لـ ١٠٠٠ جنيهوأكد وزير المالية أن الرئيس السيسي وافق اليوم على زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 بدلا من 600 جنيه للعاملين في الدولة .
زيادة الأجور 7000 جنيه في يوليوكما أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.
اوضح انه سيتم زيادة المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية ١٠٪ و١٥٪ لغير المخاطبين 150 جنيها.
1500 جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمةوفيما يخص العمالة غير المنتظمة، أوضح كجوك أن الدولة تتيح مبالغ إضافية لوزارة العمل لضمان استمرار دعم 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات سنويًا (شهر بشهر)، ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
و أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه يهدف إلى تمكين الأسر والشباب القادرين على العمل، من خلال تأهيلهم لسوق العمل أو دعمهم ماليًا لبدء مشاريع خاصة توفر لهم دخلًا مستدامًا.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق سيُستخدم لتأهيل الشباب والشابات القادرين على العمل، أو تقديم تمويل لهم لبدء مشاريعهم الخاصة، أو إتاحة فرص عمل لائقة تساعدهم في تحقيق دخل ثابت ومستدام.
زيادة حافز المعلمين
قال وزير المالية، إن الدولة توفر مبالغ مالية للمعلمين، ليكون بمثابة حافز، متابعا: زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بحلول العام القادم، بقيمة 500 مليون جنيه وزيادة حافز تطوير المعلمين بقيمة نصف مليار جنيه.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا سنوفر عدد من الفرص للمزيد من جهات الدولة، لتلبية اي نقص في الاحتياجات
زيادة المعاشات ١٥٪ولفت إلى أن المعاشات ستشهد زيادة واضحة وموفقة بحلول يوليو القادم، وسيكون حدها 15%.
وأكد ان الحد الأدنى للزيادات في الأجور لن تقل عن 1100 جنيه، وبحد أعلى 1500 أو 1600 جنيه، منوها بأن تلك الزيادة هي الأعلى خلال الأعوام الماضية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهوأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، بما يتماشى مع ما وافق عليه القطاع الخاص، لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل للعاملين.
زيادة المرتبات بقيمة لا تقل عن 1100 جنيهوأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إضافة
مجموعة من العلاوات القطعية إلى المرتبات، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه، إضافةً إلى العلاوات الأخرى التي قد يحصل عليها الموظفون.
مبلغ مالي للحالات الحرجة و قوائم الانتظار
اما فيما يخص الصحة ، فقد أعلن وزير المالية خبرا سارا اليوم مؤكدا أن الحكومة تعمل الآن على دراسة الحالات الحرجة وقوائم الانتظار التي تصل لحوالي ٦٠ الف حالة .
وأكد كجوك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: أن المنظومة الصحية جاهزة، وسنوفر كافة المبالغ المالية لتغطية كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، بالإضافة إلى توفير مبلغ آخر لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان