وفاة أبرز رموز نظام مبارك.. أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي ليل الجمعة السبت القانوني المصري المخضرم أحمد فتحي سرور الذي تولى لفترة طويلة رئاسة مجلس الشعب عن عمر 91 عاما، بحسب ما أفاد نجله على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام حكومية.
وكتب طارق سرور عبر حسابه على موقع فيسبوك: "اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته".
وتابع: "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا (.
وأوردت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" على موقعيهما خبر وفاة سرور الذي تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1991 وظل محتفظا بهذا المنصب لمدة 21 عاما.
كذلك تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم بين عامي 1986 و1993 في حكومة عاطف صدقي.
وتخرج سرور في كلية الحقوق وبدأ حياته كوكيل للنائب العام قبل أن يصبح عميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة بين 1983 و1985، وله العديد من المؤلفات القانونية.
وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، إذ شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم آنذاك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئاسة مجلس الشعب وزارة التربية والتعليم كلية الحقوق حسني مبارك أحمد فتحي سرور مصر رئاسة مجلس الشعب وزارة التربية والتعليم كلية الحقوق حسني مبارك أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يوجه بصرف علاوات سنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية.. تفاصيل اجتماع حضره بن مبارك والمعبقي
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، واسوة ببقية مؤسسات الدولة.
وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب ابوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، الى إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، و الياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.