اتضح لعلماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن وحيدات، يزداد لديهن نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة بتناول الأطعمة الضارة.
إقرأ المزيدوتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن 93 امرأة شاركت في هذه الدراسة، طلب الباحثون منهن إبلاغهم عما إذا كن يشعرن بالوحدة والعزلة عن المجتمع.
وقد اتضح للباحثين أن المشاركات اللواتي اعتبرن أنفسهن وحيدات أظهرن نشاطا واضحا في مناطق الدماغ المسؤولة عن الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والأطعمة غير الصحية. وقد رصد الباحثون هذا النشاط خلال مشاهدة المشاركات لصور الأطعمة الدهنية والأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية والغنية بالكربوهيدرات.
ووفقا للباحثين قد تشير الزيادة غير المعقولة، للوهلة الأولى، في الشهية، إلى القلق أو الاكتئاب المرتبط بالوحدة. وللتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة، يجب تحسين الصحة النفسية.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .