تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

رئيس الوزراء يثمن دور منظومة الشكاوي

 وثمَّن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، لتحقيق تواصُل فعَال ومستمر مع المواطنين؛ في سبيل تخفيف المعاناة عنهم وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة لهم.

 وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تحرص على زيادة فاعلية أدائها بشكلٍ دائم، وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم وتعظيم أوجُه استفادتهم من جميع الخدمات المُقدَّمة لهم. وفي ضوء ذلك، أفاد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء بأن المنظومة تلقت ورصدت 124 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس المنقضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 97 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 19 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 8 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

الوزارات التي تعاملت مع المشكلات 

 ونوّه "الرفاعي" إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 83% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والأثار، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، والمالية؛ نِسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا بصدد التعامُل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها. 

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للمحافظات. وقد حققت محافظات؛ (بورسعيد، السويس، مطروح، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، المنيا، الأقصر، الغربية، بنى سويف، البحيرة، القاهرة، دمياط، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، والشرقية) نِسب إنجاز متميزة.

بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها. 

في حين حققت جامعات بنها، بورسعيد، بني سويف، الإسكندرية، عين شمس، الزقازيق، القاهرة، أسوان، المنوفية، المنصورة، أسيوط، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها. وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات، المُسجَلة على المنظومة، الخاصة بالقطاع المصرفي؛ حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المُختصة وأفرُعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كلٍ منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة. وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت معها منظومة الشكاوى خلال شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه المنظومة وترصده، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات الصحة، والطوارئ، وذات الخطورة، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 وبناءً على ما تقدَّم، تعاملت منظومة الشكاوى، حسبما أوضح "الرفاعي"، مع 9361 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة.

إجمالي الشكاوى والاستغاثات

وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا؛ نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي وإشعاعي)، جراحات القلب والقسطرة القلبية، المخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون (الرمد)، المناظير، توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية والرمد) ولحالات الأمراض المناعية النادرة، توفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وطلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، بالإضافة إلى تلبية 1261 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والتصدّي لأسباب 1347 شكوى حول ادعاء سوء الخدمة الطبية المُقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وفي إطار التعامل مع الشكاوى "ذات الخطورة"، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5438 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ شكاوى وبلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، مبان آيلة للسقوط، وغيرها؛ حيث قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، البترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بالتعامل بكفاءة، ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة، فور تلقى هذه الشكاوى والبلاغات وإزالة أسباب أغلبها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أجهزة تعويضية أسلاك كهرباء أعمدة إنارة أولى بالرعاية اتصالات وتكنولوجيا استصلاح الأراضي الأزهر الشريف الأمراض المناعية الأمراض النادرة آيلة للسقوط منظومة الشکاوى الحکومیة الشکاوى والطلبات إجمالی الشکاوى الحکومیة الم من إجمالی

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.  

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء حركة التجارة النقل البحري

مقالات مشابهة

  • التعبئة والاحصاء: 64.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2024
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • البرتغال تعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وتغلق المؤسسات الحكومية
  • بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر
  • الاستجابة لـ 322 شكوى على المنظومة الحكومية في بني سويف
  • مرصد الأزهر: ارتفاع العمليات الإرهابية في غرب إفريقيا مارس الماضي
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • 3.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية مارس الماضي
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • واشنطن: قصفنا 800 هدفا للحوثيين باليمن منذ منتصف مارس الماضي