الفضة تثبت وجودها في السوق المصري خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مع انتهاء الربع الأول من عام 2024 نجد أن الفضة قد تزايد الاهتمام بها من قبل المصريين، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.
وقال تحليل جديد من جولد بيليون أن الذهب يظل أداة الادخار والملاذ الآمن الأول بالنسبة للمصريين، ولكن مؤخرا بدأ الاقبال يتزايد على الفضة، وفيما يلي سنقارن بين أداء كلا منهما خلال الربع الأول من العام.
شهد سعر الذهب في مصر عيار 21 انخفاض خلال الربع الأول من العام بنسبة - 2.8% ليخسر 90 جنيه لكل جرام، بعد أن افتتح تداولات العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام.
أما بالنسبة لأسعار الفضة المحلية فقد افتتحت الفضة المصري عيار 999 تداولات العام عند المستوى 39 جنيه للجرام لتغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 39.5 جنيه للجرام لتسجل ارتفاع بنسبة 1.28%.
بينما افتتحت الفضة السويسري تداولات العام عند المستوى 40 جنيه للجرام وأغلقت تداولات شهر مارس عند المستوى 40.5 جنيه للجرام، لتسجل ارتفاع بمقدار نصف جنيه بنسبة ارتفاع 1.25%. لتسجل الفضة السويسرية أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة عند المستوى 57 جنيه للجرام.
بالمقارنة بين أسعار الفضة والذهب خلال الربع الأول من العام نجد أن أسعار الفضة قد سجلت أداء إيجابي بالمقارنة مع سعر الذهب الذي انخفض خلال الربع الأول، بينما قد سجل كل منهما مستوى تاريخي.
وعند مقارنة العائد على الاستثمار لكل منهما نفترض استثمار مبلغ 3170 جنيه بداية العام وهو سعر 1 جرام ذهب (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، وشراء فضة سويسري بنفس القيمة لنحصل على 79.25 جرام فضة سويسري (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، عند بيع الذهب والفضة في آخر أيام تداول شهر مارس سنحصل عند بيع الذهب على 3080 جنيه بخسارة 90 جنيه عن المبلغ المستثمر، بينما عند بيع الفضة سنحصل على 3210 جنيه بمكسب 40 جنيه.
بالطبع المثال الغرض منه هو توضيح الفارق بين تحركات الفضة والذهب، ولكن النصيحة الأفضل هي أن الذهب أو الفضة كلاهما ادخار وليست استثمار فالشراء يكون لحفظ المدخرات من تأثير التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وليس بغرض الاستثمار وتحقيق ربح سريع، فيجب عدم البيع سواء للفضة أو الذهب إلا عند الضرورة والحاجة لسيولة نقدية فقط.
مما سبق يتضح لنا أن الفضة أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات وتحافظ على الأموال من الآثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، لتلعب نفس دور الذهب في الأسواق، غير أنها تتميز عن الذهب بانخفاض سعرها وإمكانية الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة قد لا تكون مناسبة للاستثمار في الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من عند المستوى جنیه للجرام شهر مارس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية