الفضة تثبت وجودها في السوق المصري خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مع انتهاء الربع الأول من عام 2024 نجد أن الفضة قد تزايد الاهتمام بها من قبل المصريين، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.
وقال تحليل جديد من جولد بيليون أن الذهب يظل أداة الادخار والملاذ الآمن الأول بالنسبة للمصريين، ولكن مؤخرا بدأ الاقبال يتزايد على الفضة، وفيما يلي سنقارن بين أداء كلا منهما خلال الربع الأول من العام.
شهد سعر الذهب في مصر عيار 21 انخفاض خلال الربع الأول من العام بنسبة - 2.8% ليخسر 90 جنيه لكل جرام، بعد أن افتتح تداولات العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام.
أما بالنسبة لأسعار الفضة المحلية فقد افتتحت الفضة المصري عيار 999 تداولات العام عند المستوى 39 جنيه للجرام لتغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 39.5 جنيه للجرام لتسجل ارتفاع بنسبة 1.28%.
بينما افتتحت الفضة السويسري تداولات العام عند المستوى 40 جنيه للجرام وأغلقت تداولات شهر مارس عند المستوى 40.5 جنيه للجرام، لتسجل ارتفاع بمقدار نصف جنيه بنسبة ارتفاع 1.25%. لتسجل الفضة السويسرية أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة عند المستوى 57 جنيه للجرام.
بالمقارنة بين أسعار الفضة والذهب خلال الربع الأول من العام نجد أن أسعار الفضة قد سجلت أداء إيجابي بالمقارنة مع سعر الذهب الذي انخفض خلال الربع الأول، بينما قد سجل كل منهما مستوى تاريخي.
وعند مقارنة العائد على الاستثمار لكل منهما نفترض استثمار مبلغ 3170 جنيه بداية العام وهو سعر 1 جرام ذهب (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، وشراء فضة سويسري بنفس القيمة لنحصل على 79.25 جرام فضة سويسري (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، عند بيع الذهب والفضة في آخر أيام تداول شهر مارس سنحصل عند بيع الذهب على 3080 جنيه بخسارة 90 جنيه عن المبلغ المستثمر، بينما عند بيع الفضة سنحصل على 3210 جنيه بمكسب 40 جنيه.
بالطبع المثال الغرض منه هو توضيح الفارق بين تحركات الفضة والذهب، ولكن النصيحة الأفضل هي أن الذهب أو الفضة كلاهما ادخار وليست استثمار فالشراء يكون لحفظ المدخرات من تأثير التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وليس بغرض الاستثمار وتحقيق ربح سريع، فيجب عدم البيع سواء للفضة أو الذهب إلا عند الضرورة والحاجة لسيولة نقدية فقط.
مما سبق يتضح لنا أن الفضة أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات وتحافظ على الأموال من الآثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، لتلعب نفس دور الذهب في الأسواق، غير أنها تتميز عن الذهب بانخفاض سعرها وإمكانية الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة قد لا تكون مناسبة للاستثمار في الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من عند المستوى جنیه للجرام شهر مارس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس