الفضة تثبت وجودها في السوق المصري خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مع انتهاء الربع الأول من عام 2024 نجد أن الفضة قد تزايد الاهتمام بها من قبل المصريين، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.
وقال تحليل جديد من جولد بيليون أن الذهب يظل أداة الادخار والملاذ الآمن الأول بالنسبة للمصريين، ولكن مؤخرا بدأ الاقبال يتزايد على الفضة، وفيما يلي سنقارن بين أداء كلا منهما خلال الربع الأول من العام.
شهد سعر الذهب في مصر عيار 21 انخفاض خلال الربع الأول من العام بنسبة - 2.8% ليخسر 90 جنيه لكل جرام، بعد أن افتتح تداولات العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام.
أما بالنسبة لأسعار الفضة المحلية فقد افتتحت الفضة المصري عيار 999 تداولات العام عند المستوى 39 جنيه للجرام لتغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 39.5 جنيه للجرام لتسجل ارتفاع بنسبة 1.28%.
بينما افتتحت الفضة السويسري تداولات العام عند المستوى 40 جنيه للجرام وأغلقت تداولات شهر مارس عند المستوى 40.5 جنيه للجرام، لتسجل ارتفاع بمقدار نصف جنيه بنسبة ارتفاع 1.25%. لتسجل الفضة السويسرية أعلى مستوى تاريخي خلال هذه الفترة عند المستوى 57 جنيه للجرام.
بالمقارنة بين أسعار الفضة والذهب خلال الربع الأول من العام نجد أن أسعار الفضة قد سجلت أداء إيجابي بالمقارنة مع سعر الذهب الذي انخفض خلال الربع الأول، بينما قد سجل كل منهما مستوى تاريخي.
وعند مقارنة العائد على الاستثمار لكل منهما نفترض استثمار مبلغ 3170 جنيه بداية العام وهو سعر 1 جرام ذهب (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، وشراء فضة سويسري بنفس القيمة لنحصل على 79.25 جرام فضة سويسري (بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة)، عند بيع الذهب والفضة في آخر أيام تداول شهر مارس سنحصل عند بيع الذهب على 3080 جنيه بخسارة 90 جنيه عن المبلغ المستثمر، بينما عند بيع الفضة سنحصل على 3210 جنيه بمكسب 40 جنيه.
بالطبع المثال الغرض منه هو توضيح الفارق بين تحركات الفضة والذهب، ولكن النصيحة الأفضل هي أن الذهب أو الفضة كلاهما ادخار وليست استثمار فالشراء يكون لحفظ المدخرات من تأثير التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وليس بغرض الاستثمار وتحقيق ربح سريع، فيجب عدم البيع سواء للفضة أو الذهب إلا عند الضرورة والحاجة لسيولة نقدية فقط.
مما سبق يتضح لنا أن الفضة أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات وتحافظ على الأموال من الآثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، لتلعب نفس دور الذهب في الأسواق، غير أنها تتميز عن الذهب بانخفاض سعرها وإمكانية الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة قد لا تكون مناسبة للاستثمار في الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من عند المستوى جنیه للجرام شهر مارس
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية