«جولد مان ساكس» يؤكد إعجابه بتحقيق مصر فائض أولي فى الموازنة رغم التحديات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالى الحالى، إلى 4.9% في العام المالى المقبل2024-2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية.
تحقيق فائض أولي في الموازنةوأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
العجز الإجمالي للموارنة مرتفع نسبي بسبب ارتفاع تكاليف الفائدةوأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الموازنة موازنة الدولة الاقتصاد المصري من الناتج المحلی الإجمالی العام المالى
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية