أمريكي يخدع بلده بأنه كان أسيراً في حرب العراق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه رجل امريكي من ولاية مينيسوتا، تهمة الادعاء الكاذب بأنه كان أسير حرب في العراق وخدم مع وحدة مشاة البحرية التي كانت خسائرها من بين أعلى الخسائر في الحرب على العراق، وذلك بهدف حصوله على امتيازات حيث حصل بالفعل على امتيازات صحية وتعليمية بأكثر من 146 الف دولار، فضلا عن تعويضات العجز البالغة اكثر من الف دولار شهريًا.
وتم اتهام ميخائيل روبن ويكر، المعروف أيضًا باسم مايكل روبن ويكر، بالاحتيال الإلكتروني بزعم تزوير المستندات للحصول على مزايا لا يحق له الحصول عليها، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة ضده.
ويزعم ممثلو الادعاء أن ويكر أمضى سنوات يدعي زوراً أنه خدم مع شركة ليما، الكتيبة الثالثة، الفوج 25 من مشاة البحرية، الفرقة البحرية الرابعة، وهي الوحدة التي تكبدت بعضاً من أعلى الخسائر في حرب العراق، وفقاً للائحة الاتهام. فقدت الشركة 22 من مشاة البحرية وأحد أفراد قوات البحرية أثناء انتشارها عام 2005 بالقرب من حديثة في محافظة الأنبار العراقية.
واتهم ويكر (37 عاما) بالادعاء كذبا بأنه أصيب في القتال وأنه احتُجز كأسير حرب في العراق في الفترة من 25 فبراير إلى 4 مارس 2005، وفقا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة مينيسوتا. نشرت على الانترنت.
بين ديسمبر 2015 وأبريل 2020، زُعم أن ويكر جمع مزايا المحاربين القدامى التي لم يكن يحق له الحصول عليها، بما في ذلك الرعاية الأولية، ورعاية الطوارئ، والرعاية النفسية، ورعاية الأسنان، وقياس البصر، وغيرها من العلاجات المتخصصة، كما تقول لائحة الاتهام ضده.
وجاء في لائحة الاتهام: “بناءً على ادعائه الاحتيالي بالخدمة العسكرية السابقة، تلقى ويكر هذه الرعاية إما مجانًا أو مقابل أجر صغير فقط”.
يزعم المدعون أن ويكر قدم اوراقا وشهادات مزورة لوسام حملة العراق والقلب الأرجواني لدعم ادعائه بأنه تم نشره في العراق كجندي من مشاة البحرية بين عامي 2004 و2005، وأنه حصل على وسام القلب الأرجواني، وتقول لائحة الاتهام إن وسام الحرب والعديد من الأوسمة الأخرى المرتبطة غالبًا بعمليات الانتشار في العراق.
يُزعم أن ويكر ادعى أنه عانى من إجهاد ما بعد الصدمة بالإضافة إلى إصابات في كتفه وركبته ومعصمه نتيجة انفجار قنبلة على جانب الطريق في العراق، حسبما تظهر سجلات المحكمة. بالنسبة لتلك الإصابات المزعومة، تلقى ويكر 1000 دولار شهريًا كمزايا تعويض العجز.
في وقت لاحق، يُزعم أن ويكر تقدم بطلب إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى لزيادة تصنيف الإعاقة، مدعيًا أن الأعراض الناجمة عن إصاباته المفترضة المرتبطة بالقتال قد تفاقمت، حسبما تظهر سجلات المحكمة.
وفي يونيو 2017، تقدم ويكر بطلب للحصول على مزايا التعليم من فيرجينيا، كما تقول لائحة الاتهام. حصل في النهاية على بدل إقامة شهري وقامت وزارة شؤون المحاربين القدامى بدفع مدفوعات مباشرة إلى جامعة ولاية داكوتا الشمالية لتغطية الرسوم الدراسية والرسوم والإمدادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لائحة الاتهام مشاة البحریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق