أمريكي يخدع بلده بأنه كان أسيراً في حرب العراق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه رجل امريكي من ولاية مينيسوتا، تهمة الادعاء الكاذب بأنه كان أسير حرب في العراق وخدم مع وحدة مشاة البحرية التي كانت خسائرها من بين أعلى الخسائر في الحرب على العراق، وذلك بهدف حصوله على امتيازات حيث حصل بالفعل على امتيازات صحية وتعليمية بأكثر من 146 الف دولار، فضلا عن تعويضات العجز البالغة اكثر من الف دولار شهريًا.
وتم اتهام ميخائيل روبن ويكر، المعروف أيضًا باسم مايكل روبن ويكر، بالاحتيال الإلكتروني بزعم تزوير المستندات للحصول على مزايا لا يحق له الحصول عليها، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة ضده.
ويزعم ممثلو الادعاء أن ويكر أمضى سنوات يدعي زوراً أنه خدم مع شركة ليما، الكتيبة الثالثة، الفوج 25 من مشاة البحرية، الفرقة البحرية الرابعة، وهي الوحدة التي تكبدت بعضاً من أعلى الخسائر في حرب العراق، وفقاً للائحة الاتهام. فقدت الشركة 22 من مشاة البحرية وأحد أفراد قوات البحرية أثناء انتشارها عام 2005 بالقرب من حديثة في محافظة الأنبار العراقية.
واتهم ويكر (37 عاما) بالادعاء كذبا بأنه أصيب في القتال وأنه احتُجز كأسير حرب في العراق في الفترة من 25 فبراير إلى 4 مارس 2005، وفقا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة مينيسوتا. نشرت على الانترنت.
بين ديسمبر 2015 وأبريل 2020، زُعم أن ويكر جمع مزايا المحاربين القدامى التي لم يكن يحق له الحصول عليها، بما في ذلك الرعاية الأولية، ورعاية الطوارئ، والرعاية النفسية، ورعاية الأسنان، وقياس البصر، وغيرها من العلاجات المتخصصة، كما تقول لائحة الاتهام ضده.
وجاء في لائحة الاتهام: “بناءً على ادعائه الاحتيالي بالخدمة العسكرية السابقة، تلقى ويكر هذه الرعاية إما مجانًا أو مقابل أجر صغير فقط”.
يزعم المدعون أن ويكر قدم اوراقا وشهادات مزورة لوسام حملة العراق والقلب الأرجواني لدعم ادعائه بأنه تم نشره في العراق كجندي من مشاة البحرية بين عامي 2004 و2005، وأنه حصل على وسام القلب الأرجواني، وتقول لائحة الاتهام إن وسام الحرب والعديد من الأوسمة الأخرى المرتبطة غالبًا بعمليات الانتشار في العراق.
يُزعم أن ويكر ادعى أنه عانى من إجهاد ما بعد الصدمة بالإضافة إلى إصابات في كتفه وركبته ومعصمه نتيجة انفجار قنبلة على جانب الطريق في العراق، حسبما تظهر سجلات المحكمة. بالنسبة لتلك الإصابات المزعومة، تلقى ويكر 1000 دولار شهريًا كمزايا تعويض العجز.
في وقت لاحق، يُزعم أن ويكر تقدم بطلب إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى لزيادة تصنيف الإعاقة، مدعيًا أن الأعراض الناجمة عن إصاباته المفترضة المرتبطة بالقتال قد تفاقمت، حسبما تظهر سجلات المحكمة.
وفي يونيو 2017، تقدم ويكر بطلب للحصول على مزايا التعليم من فيرجينيا، كما تقول لائحة الاتهام. حصل في النهاية على بدل إقامة شهري وقامت وزارة شؤون المحاربين القدامى بدفع مدفوعات مباشرة إلى جامعة ولاية داكوتا الشمالية لتغطية الرسوم الدراسية والرسوم والإمدادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لائحة الاتهام مشاة البحریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts