أسواق كعك العيد.. مولد «والزبون» غايب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يعتبر الكحك من أهم مظاهر عيد الفطر، فهو جزء من فرحة العيد لا يمكن الاستغناء عنه، وتعدد وسائل وسبل الحصول عليه، فهناك من يعتمد على الجاهز، راحة وتوفيرا للوقت والجهد، وضمانا لمنتج جيد، والبعض يفضل صنعه بالبيت كنوع من الابتهاج والشعور بفرحة العيد، وكذلك توفيرا للمصاريف، وهناك اتجاه مختلف من البعض توفيرا للوقت والجهد وكذلك كبديل أرخص من الجاهز وهو أن يتم شراء المستلزمات والاتفاق مع أحد الأفران المحيطة لعمل الكمية التى يريدونها، ولكن الجميع صدموا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما سرق فرحة العيد منهم، فالجاهز أسعاره نار، والخامات أسعارها مرتفعة أيضاً وهو ما انعكس على من يصنعون الكعك فى المنازل، ليتساوى الجميع فى الاحتراق بنار الأسعار، ومع ذلك فهم يسعون لإدخال البهجة على أبنائهم وعدم حرمانهم من أهم مظاهر العيد.
فى الوقت نفسه تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، كميات كبيرة من الكعك والبسكويت فى المنافذ التابعة لها بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار السوق، علبة بسكويت نشادر تباع بسعر 150 جنيها، وكذلك الكعك السادة، أما كعك الملبن فسعره 140 جنيها، وكعك المكسرات سعره 210 جنيهات، والغريبة السادة بـ160 جنيها للكيلو، والبيتى فور العادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور اللوكس والسابليه فيباع بسعر 200 جنيها، والكوكيز بسعر 170 جنيها بجانب أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات.
كما أعلن معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ومصانع المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة، عن أسعار الكحك التى تم طرحها فى المنافذ التابعة للوزارة بالدقى والجيزة، وجاءت الأسعار على النحو التالي: كعك مشكل بالمكسرات 350، بيتى فور مشكل 200 جنيه، بسكويت نشادر 160 جنيها، بسكويت لوكس 180 جنيها، غريبة سادة 180 جنيها، غريبة بالمكسرات 220 جنيها.
فى الوقت نفسه عرضت محال الحلوى والمخابز منتجات عيد الفطر من الكحك والبسكويت وغيرها، إلا أن التجار أكدوا عزوف نسبة من المواطنين عن الشراء، فيما حافظ آخرون على عادتهم السنوية مع تقليل الكميات التى اعتادوا شرائها
«الحاج عبدالعزيز تامر» صاحب مخبز، أكد أنه واصل إنتاج المخبوزات العادية بدلًا من تخصيص طاقة المخبز لتجهيز منتجات العيد، لافتًا إلى أنه قلل كمية المعروض من منتجات العيد وعرض كميات فى أطباق صغيرة لتباع بسعر بسيط لتشجيع المستهلكين على الشراء.
وقال الحاج شوقى صاحب مخبز آخر، إنه يقوم بتجهيز خامات صناعة حلوى العيد ابتداء من يوم ١٣ رمضان، ليبدأ ببيعها فى منتصف الشهر، ويزداد الإقبال بعد يوم 25 رمضان، لافتا إلى أن الإقبال يكون أكثر على البيتى فور والبسكويت، ولكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء المكونات من دقيق وسكر وبيض وسمن وزيت وغيرها.. ولذلك ارتفع الأسعار بنسبة 100% تقريبا، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء عن الأعوام الماضية، وبلغت أسعار الكحك والبسكويت 200 جنيه للكيلو، والبيتى فور 250 جنيها، البيتى فور اللوكس 270 جنيها، والغريبة 270 جنيها، الكوكيز 230 جنيها للكيلو.
«لا مجال لشراء المزيد، ولا رفاهية لإلقاء ما يفيض».. بات هذا شعار معظم الأسر المصرية، حيث لم يعد شراء كحك العيد قرارا عشوائيا، يمكن اتخاذه دون تفكير أو تخطيط؛ فالظروف الاقتصادية تجبر الجميع على أن يتعامل بـ«الورقة والقلم» مع ميزانية محددة يقابلها بنود متعددة.
نوال فهمى، ربة منزل، تؤكد أنها تسير على قاعدة الأهم بسبب الظروف الصعبة، أعدت ترتيب أولوياتها فى الشراء، استغرقت وقتًا للتأقلم، لكن اكتشفت أن هذه الطريقة أفضل، ومن أكبر مزاياها السيطرة على ميزانية المشتريات.
فيما تقول الحاجة فتحية ربة منزل: نعد الكعك فى المنزل كل عام، فهو أقرب إلى عادة ورثناها عن عائلاتنا، لافتة إلى أن ارتفاع الخامات هذا العام مثل السكر والدقيق والملبن والمكسرات يُزيد التكلفة بشكل ملحوظ، ما اضطرها إلى استبدال المكسرات بالفول السودانى الأقل كُلفة، بالإضافة إلى الإكثار من الكعك السادة عن غيره.
فيما تشير هالة مصطفى، معلمة، أن فكرة التعامل مع الفرن مناسبة جدا لظروف عملها، فمنذ عامين وهى تقوم بشراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالكعك والبسكويت والبيتى فور، وتقوم بتسليمها لفرن اتفقت معه مسبقا على الكمية التى تريدها، وتستلم منه المنتج النهائى خلال ثلاثة أيام مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مصنعية.
ومن جانبها أوضحت مروة لاشين، الخبيرة الاقتصادية، أن ارتفاع الأسعار مشكلةٌ تؤرق العالم أجمع، وتُثقل كاهل المواطنين، خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، لذا تحديد الأولويات للمواطن حسب دخله هو أمر واقع يفرض نفسه فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى بعض السلع، لذا بات المواطن هو رمانة الميزان فى السوق، وأنه بالفعل يستطيع إحداث طفرة لو عزف عن شراء تلك السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر خاصة السلع غير القابلة للتخزين.
وتابعت «لاشين»، أن المواطن بات لديه وعى فى الشراء فبدلًا من الشراء بكميات ربما يُهدر بعضها بسبب تخزينها بالبيت، أصبح يشترى الكيلو ونصف الكيلو وأحياناً بالثمرة، وحاليًا الاتجاه العام لكثير من الأسر للشراء من أسواق الجملة وتقسيم الكمية فيما بينهم كعائلات وجيران وزملاء فى العمل، فهذه الطريقة توفر على المواطن كثيرا.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار ساعد المستهلك على الاستغناء عن سلع والإقبال على أخرى أرخص، واتضح ذلك من الطريقة التى تبتكر بها السيدة المصرية فى إعداد وجبات لأسرتها ببدائل أرخص سعرًا، كما أن اتجاه المستهلك إلى تقليل الكميات من السلع التى يستهلكها؛ أدى إلى تراجع الطلب على الكثير من السلع خاصة المستوردة، لافتة إلى أن استغناء المستهلك عن كثير من السلع المستوردة ساعد على انخفاض حجم الاستيراد منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الكعك ربات بيوت ارتفاع الأسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.