بأعلى فائدة سنوية.. المركزي العراقي يطلق سندات لتطويق التضخم وخبراء ينصحون باقتنائها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع وصول معدلات التضخم في العراق حاليا الى 5.5%، والتوقعات بوصوله لـ 6 % خلال نهاية السنة، اعلن البنك المركزي اطلاق سندات مالية بفائدة سنوية هي الاعلى، بنسبة 8.5%، كذلك عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص.
وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على صفحته بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، فأن الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الاموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي، مضيفا بأن نسبة الفائدة السنوية التي اعلنها المركزي مشجعة للمستثمر وللمودعين، لمضمونيتها العالية، التي تعتبر عائد استثمار جيد مقارنة مع انعدام خطورتها.
واكد العبيدي، بأن هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطيا كافيا حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة، ويتم شرائها عبر سوق العراق للاوراق المالية وعبر وسطاء السوق".
وشجع العبيدي شراء هذه السندات وبيعها مستقبلا بسعر اعلى، بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل ايضا بسعر السند نفسه.
وتطرق العبيدي في منشوره الى ايداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص، موضحا بان هنالك 4 الى 5 مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية، وتعتبر ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق، وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق.
واختتم العبيدي منشوره بالتأكيد على ان نجاح الاستثمار يعتمد على عاملين، الاول مقدار الربح، والثاني مقدار الخطورة، وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح، مؤكدا بأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة