بغداد اليوم - بغداد

مع وصول معدلات التضخم في العراق حاليا الى  5.5%، والتوقعات بوصوله لـ 6 % خلال نهاية السنة، اعلن البنك المركزي اطلاق سندات مالية بفائدة سنوية هي الاعلى، بنسبة 8.5%، كذلك عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص.

وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على صفحته بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، فأن الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الاموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي، مضيفا بأن نسبة الفائدة السنوية التي اعلنها المركزي مشجعة للمستثمر وللمودعين، لمضمونيتها العالية، التي تعتبر عائد استثمار جيد مقارنة مع انعدام خطورتها.

واكد العبيدي، بأن هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطيا كافيا حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة، ويتم شرائها عبر سوق العراق للاوراق المالية وعبر وسطاء السوق".

وشجع العبيدي شراء هذه السندات وبيعها مستقبلا بسعر اعلى، بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل ايضا بسعر السند نفسه.

وتطرق العبيدي في منشوره الى ايداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص، موضحا بان هنالك 4 الى 5 مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية، وتعتبر ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق، وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق.

واختتم العبيدي منشوره بالتأكيد على ان نجاح الاستثمار يعتمد على عاملين، الاول مقدار الربح، والثاني مقدار الخطورة، وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح، مؤكدا بأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
  • سوق السندات والصكوك
  • العبيدي: مناخ ترهيبي يهدد المبلغين عن الفساد وسط غياب الحماية
  • عيد الفطر 2025.. موعد عودة البنوك للعمل بجميع فروعها
  • الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
  • بيان ناري من الاتحاد العراقي قبل مواجهة "النشامى"
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني