عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى الكويتي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعادت دولة الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى خلال شهر أبريل الجارى، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى الكويتى.
وجاءت منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى، وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتى، التى تنص على «أن التلميذ المهنى والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى 5 سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التى تحملها فى سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها فى العمل».
وسمحت الجهات الحكومية بالكويت باستقدام العمالة المصرية فى وزارات التربية والصحة والأوقاف والشئون الإسلامية وبلدية الكويت، وأعلنت أن الوظائف المطلوبة فى الكويت هى أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات و حفارو قبور.
ووضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبى فى المعامل الرسمية، أما الشرط الثانى فهو إدراج الرقم القومى المصرى للعامل على الأوراق الرسمية، لقطع الطريق أمام أى محاولات للتلاعب بالنتائج فى حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول دولة الكويت.
وبدأت هيئة القوى العاملة والإدارة العامة لشئون الإقامة، 7 مارس الماضى، استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومى، بعد عقد اجتماع بينهما تم الاتفاق فيه على عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية فى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلى.
وانتهت وزارة الداخلية والقوى العاملة من إعداد قانون «الآوي» تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصاریح العمل فى القطاع
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود موسمية وآمال مؤجلة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتبت انوار داود الخفاجي:
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات.
وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي فيما الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة.
وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش.
وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
و في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا