وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون الدكتور أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والسيد النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.
وكان قد نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق .
وقال رئيس مجلس النواب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحد أبرز رموز القانون، الذى لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالاً يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته.
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور أحمد فتحی سرور مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.
وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.
وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.
وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.
واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.
ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.
لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي